اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم يعتبر لحظة مهمة للمستثمرين والمواطنين، حيث ينتظر الجميع قرار البنك بشأن أسعار الفائدة في وقت يشهد فيه الاقتصاد تحسنًا ملحوظًا.
اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم
يعقد البنك المركزي اجتماعه بعد عام من التغييرات الكبيرة في السياسة النقدية، حيث خفض الفائدة بمقدار 6.25% منذ بداية 2025، بهدف السيطرة على التضخم وتحفيز الاقتصاد، وبلغ سعر عائد الإيداع 21% وسعر عائد الإقراض 22%، ويواصل الخبراء مراقبة أسعار السلع والخدمات وسعر الصرف في السوق المحلي.
تتباين توقعات المحللين حول قرار البنك اليوم، حيث يتوقع البعض خفضًا جديدًا للفائدة بنحو 1% أو حتى 1.5%، خاصة مع تراجع التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية، مما يسمح بدعم النمو دون ضغط كبير على الأسعار.
أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري
بينما يرى آخرون أن تثبيت أسعار الفائدة قد يكون الخيار الأفضل في ظل الضغوط الخارجية المحتملة على العملة والأسواق المالية، مما يجعل الحفاظ على استقرار الأسعار أولوية، ويعتبر تثبيت الفائدة خطوة حذرة قبل أي خفض محتمل في 2026.
سيحدد قرار البنك المركزي اليوم توجه السياسة النقدية للعام المقبل، وتأثيره سيكون مباشرًا على تكلفة الاقتراض وعوائد الادخار وحركة الاستثمارات، وينتظر الجميع إعلان المركزي لمعرفة إذا كان سيتجه لدعم النمو أو الحفاظ على استقرار الأسعار في نهاية 2025 مع احتمالات لتيسير نقدي إضافي في 2026.
التعليقات