قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستثمارات. القرار جاء بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث تم تقييم الأوضاع الاقتصادية الحالية والتحديات التي تواجهها البلاد.
تأمل الحكومة أن يسهم هذا التخفيض في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وزيادة الطلب على القروض، مما يعزز النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة بشكل إيجابي على القطاع الخاص، حيث ستساهم في تقليل تكلفة الاقتراض.
البنك المركزي أكد أنه سيواصل مراقبة الأوضاع الاقتصادية عن كثب، وسيقوم بإجراء التعديلات اللازمة حسب الحاجة لضمان استقرار السوق.