أمل عمار تشهد توقيع بروتوكولي تعاون لدعم العدالة الأسرية

شهدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، احتفالية توقيع بروتوكولي تعاون بين النيابة العامة وبنك مصر، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بحضور عدد من الشخصيات البارزة مثل المستشار محمد شوقي النائب العام، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وعدد من أعضاء النيابة العامة والجهات المصرفية، وذلك في إطار دعم العدالة الأسرية وتسهيل إجراءات التقاضي.

المستشارة أمل عمار أكدت أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي ويعكس نموذجًا متقدمًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، مما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمات بشكل أفضل وأسرع.

وقالت عمار إن هذا البروتوكول، الذي يُعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي، يحدث نقلة نوعية في كيفية التعامل مع حسابات القُصّر وناقصي الأهلية، حيث سيتم ميكنة إجراءات الاستعلام والموافقة على الصرف، مما يسهل التحويلات الإلكترونية بدلًا من الإجراءات الورقية التقليدية.

المستشارة أمل عمار أشارت إلى أهمية هذا البروتوكول في تحسين حياة آلاف السيدات، خاصة الأمهات والأوصياء الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة في رعاية أبنائهم وإدارة شؤونهم المالية.

وأضافت أن الإجراءات السابقة كانت تمثل عبئًا كبيرًا على الأوصياء بسبب التنقل بين جهات متعددة وطول فترات الانتظار، لكن البروتوكول الجديد سيساعد في تسريع هذه الإجراءات وتقليل الأعباء، مع الحفاظ على الضمانات القانونية.

عمار أكدت أن هذا الإنجاز يعكس استخدام التكنولوجيا بشكل فعال لدعم العدالة الاجتماعية، ويعزز من توفير الخدمات بشكل أكثر كفاءة، مما يساهم في استقرار الأسرة ويدعم قدرة المرأة على القيام بدورها المجتمعي والاقتصادي.

وثمنت عمار جهود النيابة العامة وبنك مصر والبنك المركزي في إعداد وتنفيذ هذا البروتوكول، معبرة عن ثقتها في أن يكون له أثر إيجابي ملموس في حياة المواطنين، ويعزز من مفهوم الدولة الرقمية التي تضع الإنسان، وخاصة المرأة، في قلب سياساتها التنموية.