أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن صناعة التعهيد في مصر تعتبر من المصادر المهمة للنقد الأجنبي، لكنها تحتاج إلى تحسين الإجراءات واتباع سياسات ضريبية مرنة لتحقيق الأهداف الرقمية للدولة بحلول عام 2030.

أهمية التعهيد في الاقتصاد المصري

أوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن التعهيد يعني تعاون الشركات مع جهات خارجية لتنفيذ مهام معينة، مما يساعدها على تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة، كما يشمل مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والمحاسبة.

نمو القطاع

أكد “عبد الغني” أن صناعة التعهيد في مصر شهدت نمواً ملحوظاً، حيث حققت زيادة بنسبة 16% خلال الخمس سنوات الماضية، مما يجعلها من أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد المصري.

أرقام ومؤشرات

عدد مراكز التعهيد 206 مركز
عدد الشركات 186 شركة
عائد القطاع 4.8 مليار دولار
فرص العمل الموفرة 170 ألف فرصة

موقع مصر في السوق العالمي

أشار “عبد الغني” إلى أن مصر تحتل المركز الثالث عالمياً في صناعة التعهيد، وذلك بفضل الكوادر الشابة ذات المهارات التقنية واللغوية، بالإضافة إلى الأجور المنافسة والبنية التحتية المتطورة.

رؤية مصر 2030

تهدف رؤية مصر 2030 إلى زيادة صادرات صناعة التعهيد إلى 15 مليار دولار وتوفير 550 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب.

قرارات جديدة لدعم القطاع

أوضح النائب أشرف عبد الغني أن وزير المالية أصدر قراراً يهدف إلى تحديد أسس محاسبية للضرائب على خدمات توريد العمالة من شركات التعهيد، مما سيخفف الأعباء عن هذه الشركات ويحقق العدالة الضريبية.

دعوات لتسهيل الإجراءات

طالب “عبد الغني” بضرورة إنشاء مناطق خاصة لشركات التعهيد وتوفير تمويل ميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 30% من صناعة التعهيد في مصر.