نص القانون المصري رقم 15 لسنة 2020 على عقوبات صارمة لمن يحاول اقتحام المجالس النيابية أو أي مقار حكومية، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
القانون يحدد أن السجن المشدد يبدأ من عشر سنوات لكل من يهاجم أو يدخل بقوة أو تهديد أي من المقار الرئاسية أو المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو أي من المنشآت العامة مثل المحاكم والوزارات والسجون، وذلك بقصد ارتكاب جريمة إرهابية. كما تشمل العقوبة من يضع أجهزة أو مواد تهدد بتدمير هذه الأماكن أو الإضرار بالأشخاص الموجودين بها.
أما بالنسبة لمقاومة السلطات أثناء استعادة المقار بالقوة، فتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تم استخدام السلاح أو شارك أكثر من شخص في الفعل، وفي حالة تدمير المقر أو مقاومة السلطات، وإذا أدى ذلك لوفاة شخص، تكون العقوبة الإعدام.
التعليقات