رئيس الرقابة المالية يوضح تفاصيل وثيقة تأمين الملكية العقارية

حل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ضيفًا في أولى حلقات برنامج “تليفزيون الهيئة”، حيث تناول أهمية وثيقة تأمين سند الملكية العقارية ودورها في دعم الاقتصاد المصري.

رئيس الرقابة المالية يكشف تفاصيل وثيقة تأمين سند الملكية العقارية

أوضح الدكتور محمد فريد أن “سند الملكية” يعني إثبات ملكية شخص لشيء ما، فمثلاً في حالة خطوط الإنتاج يُثبت ذلك من خلال الفواتير، وفي حالة الأصول غير الملموسة مثل “قيمة الشهرة”، بينما في العقارات يتم التسجيل في الشهر العقاري أو سجلات هيئة المجتمعات العمرانية.

قال إن الهيئة درست الأسواق العالمية لتوفير طمأنينة للمستثمرين عند شراء العقارات، ليتأكدوا من عدم وجود نزاعات ملكية بعد الشراء، خاصة أن شراء العقار في مصر يتم على فترات طويلة.

أضاف أن المستثمرين الأجانب يسألون دائمًا عن تسجيل العقار في السجلات العامة، حيث إن معظم العقارات في مصر مسجلة في سجلات خاصة، لذا تأتي الوثيقة لتضمن حقوقهم في حالة حدوث منازعات لاحقة.

أكد الدكتور فريد أن الهيئة بحثت تطبيق هذه الوثيقة عالميًا، واكتشفت أنها تنطبق على العقارات غير المسجلة أيضًا، شريطة أن تقوم شركات التأمين بدراسة دقيقة للملكية.

تابع أن الوثيقة ستساعد في تسهيل تصدير العقار، حيث يمكن للمطورين استخدامها كجزء من عرضهم الاستثماري لحماية أموال المشترين.

أوضح أن الهيئة عملت على صياغة الوثيقة لتكون مقبولة من شركات إعادة التأمين العالمية والمحلية، حيث لا تتحمل شركات التأمين كامل المخاطر بل تقوم بتوزيعها.

لفت إلى أن هناك شركة تأمين تعمل حاليًا على تفعيل الوثيقة وبيعها للمطورين الراغبين في تقديم ضمانات للمستثمرين.

فيما يخص الفرق بين أنواع التأمين، قال الدكتور فريد إن التأمين التقليدي يركز على حماية الأصول من الحوادث مثل الحريق والسرقة، بينما تأمين “سند الملكية” يتعلق بالمنازعات على الملكية التي لم تكن معروفة قبل الشراء.

أكد أن هذه الوثيقة جزء من جهود الهيئة لتحقيق “الديمقراطية التمويلية”، حيث نجحت الهيئة في رقمنة الخدمات المالية، وتقديم صناديق استثمار متنوعة.

واختتم الدكتور فريد بأن الهدف من الوثيقة هو التعامل مع واقع السوق المصري، والذي يحتوي على وحدات غير مسجلة، مع ضرورة دراسة شركة التأمين قبل إصدار الوثيقة لضمان استقرار الاستثمارات.