في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، قامت شركة يمن نت بحظر تطبيقات عدد من البنوك التي نقلت مقراتها من صنعاء إلى عدن، مما أثار استياءً كبيراً في الأوساط المصرفية والتجارية.
أفادت مصادر مطلعة أن هذا الإجراء من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات يأتي في إطار الضغط على تلك البنوك للعودة إلى صنعاء، وهو ما أثر بشكل مباشر على الخدمات المصرفية الإلكترونية وأربك المعاملات اليومية للمواطنين.
في هذا السياق، طالب المتضررون مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي بالتدخل العاجل لنقل شركة يمن نت ووزارة الاتصالات من صنعاء إلى عدن، وذلك لمنع جماعة الحوثي من التحكم في قطاع الاتصالات واستخدامه كوسيلة ضغط على مصالح المواطنين والقطاع الخاص.
أكد المحتجون أن استمرار إدارة الاتصالات من صنعاء يتيح مراقبة الاتصالات وإيقاف الخدمات حسب رغبة الجهات المسيطرة، مشددين على أن نقل الوزارة إلى عدن أصبح مطلبًا وطنيًا ملحًا لضمان استقرار الخدمات وحماية الاقتصاد الوطني.
المصدر: وكالات
التعليقات