اجتمع عدد من المسؤولين في التعليم العالي لمناقشة تطوير التعليم التجاري في مصر، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
بدأ الاجتماع الدكتور جودة محمد غانم، الذي أكد على أهمية نظام التأمين الصحي الموحد للمعاهد العليا الخاصة، مشيرًا إلى دوره في دعم العملية التعليمية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للطلاب والعاملين.
كما تم تناول توحيد معايير التقييم، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ورؤية مصر 2030، حيث تم التأكيد على ضرورة تطوير التعليم التجاري ليتناسب مع التغيرات في الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، من خلال استثمار البنية التحتية وتحويل المعاهد إلى نماذج تعليمية مستدامة.
بتوجيهات من الدكتور حسين عيسى، استعرض الدكتور مجدي عبد القادر آلية توحيد المعايير من خلال استمارة موحدة لتقييم المعاهد، لضمان الجودة والالتزام بالمعايير الأكاديمية المعتمدة.
كما تم مناقشة الملامح الأساسية للائحة الاسترشادية لقطاع الدراسات التجارية، والتي تهدف إلى تحديث البرامج الدراسية وربط مخرجات التعليم بأهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على المنافسة محليًا ودوليًا.
أكد المشاركون على أهمية تقديم برامج دراسية حديثة، والتوسع في الشراكات الدولية، والتركيز على التحول الرقمي والأخضر، وتزويد الطلاب بالمهارات المطلوبة للاقتصاد الحديث، مع ضرورة تحويل المعاهد إلى بيئات تعليمية متطورة تشمل معامل وورش إنتاجية.
الاجتماع يأتي ضمن جهود الوزارة لرفع كفاءة التعليم التجاري وضمان جودته، وربطه بخطط التنمية الشاملة، وتحويل المعاهد العليا الخاصة إلى مراكز تعليمية حديثة تدعم الاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات سوق العمل.
التعليقات