تسعى الحكومة المصرية لجعل قناة السويس واحدة من أولوياتها التنموية، لما لها من دور كبير في الاقتصاد الوطني كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي وكمحور مهم في التجارة العالمية.
قناة السويس تدخل سباق 2030: 20 ألف سفينة ورهان حكومي على تعافي التجارة العالمية
تخطط الدولة لزيادة عدد السفن التي تعبر قناة السويس تدريجيًا ليصل إلى حوالي 20 ألف سفينة بحلول 2029/2030، بينما من المتوقع أن يصل العدد إلى 14.9 ألف سفينة بحلول 2026/2027، وذلك في إطار رؤية لتعافي التجارة العالمية وزيادة حركة الملاحة.
زيادة القدرة الاستيعابية لقناة السويس
تسعى هيئة قناة السويس لرفع نسبة القدرة الاستيعابية من 37% حاليًا إلى 55% بحلول 2030، عبر مشروعات لتحسين المجرى الملاحي وتحديث البنية التحتية، مما سيساعد في تقليل زمن العبور وزيادة كفاءة التشغيل.
بناء منظومة متكاملة من الخدمات البحرية واللوجستية
لا تقتصر الاستراتيجية على زيادة عدد السفن، بل تشمل أيضًا إنشاء منظومة متكاملة من الخدمات البحرية مثل الصيانة والتموين والإنقاذ، مع التوسع في الحلول الرقمية لمواكبة التطورات في صناعة النقل البحري، مما يعزز تنافسية القناة.
تسعى هذه الخطط لتعظيم العائد من قناة السويس وزيادة إيراداتها في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، مما يجعل القناة عنصرًا أساسيًا لدعم استقرار الاقتصاد المصري أمام الأزمات الخارجية.
التعليقات