المركزي يخفض الفائدة بأكثر من 8% في 2026 مع تراجع التضخم

كشف مسؤول مصرفي أن البنك المركزي المصري ينوي الاستمرار في خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026 بنسبة قد تصل إلى 8%، وذلك بسبب تراجع معدلات التضخم وتحسن الاستقرار النقدي، والهدف من ذلك هو دعم النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمار مع الحفاظ على استقرار السوق.

مسؤول مصرفي: المركزي يواصل خفض الفائدة بأكثر من 8% خلال 2026 مع تراجع التضخم

وأوضح المسؤول في تصريحات خاصة أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أشار إلى انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 10.3% في ديسمبر 2025، مقارنة بـ 23.4% في نفس الشهر من عام 2024، وهذا يظهر تباطؤًا واضحًا في ارتفاع الأسعار سنويًا، وهو مؤشر إيجابي على نجاح السياسة النقدية في السيطرة على الضغوط التضخمية.

كما أشار إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة مباشرة لسياسات ضبط السيولة واستقرار سوق الصرف، وأكد أن الإدارة النقدية استطاعت تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق رغم التحديات العالمية.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم حتى شهر رمضان المقبل، مع استقرار في أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الحبوب والدواجن، وذلك بفضل تحسن سلاسل الإمداد وزيادة المعروض المحلي.

استقرار سعر الجنيه المصري أمام الدولار

فيما يخص سعر الصرف، توقع استقرار سعر الجنيه المصري أمام الدولار في نطاق يتراوح بين 45 و50 جنيهًا، رغم استمرار التقلبات في الأسواق العالمية، وأكد أن الاحتياطيات النقدية وتدفقات العملة الأجنبية تلعب دورًا مهمًا في دعم هذا الاستقرار.

ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 0.9%

وعلى صعيد حركة الأسعار، أظهرت البيانات ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 0.9%، خاصة الفاكهة والحبوب والزيوت، بينما سجلت أسعار اللحوم والدواجن والخضروات انخفاضًا ملحوظًا، مما ساعد في تخفيف الضغوط الغذائية على المواطنين.

كما أشارت البيانات إلى زيادة سنوية ملحوظة في قطاعات الإسكان والصحة والنقل والتعليم، في ظل استمرار الإصلاحات الهيكلية وارتفاع بعض تكاليف التشغيل والخدمات.

وأكد المصدر أن خفض الفائدة المتوقع خلال 2026 يأتي ضمن رؤية أكبر لدعم النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتخفيف أعباء التمويل، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وسوق النقد، مما يعزز ثقة المستثمرين ويساعد على التعافي الاقتصادي.