عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتورة آن علي، وزيرة المشروعات الصغيرة الأسترالية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات متنوعة.
عدد السائحين نحو 19 مليون سائح
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط تطورات السياحة في مصر، حيث حقق القطاع أرقام قياسية هذا العام، إذ وصل عدد السائحين إلى حوالي 19 مليون سائح، مما يدل على تعافي قوي للقطاع بشكل أسرع من المتوقع، رغم التحديات العالمية.
ذكرت أن افتتاح المتحف المصري الكبير وأحداثه أسهمت في ترويج مصر عالميًا، خصوصًا لمنطقة الجيزة، مما حسن الصورة الذهنية لمصر كمقصد سياحي.
كما أكدت على أهمية الاستثمار في العنصر البشري بقطاع السياحة من خلال إنشاء مدارس متخصصة، وإبراز التنوع الثقافي الذي يجذب السائحين.
أشارت إلى أن نجاح السياحة يعكس استقرار مصر السياسي والأمني، وتنوع مصادر السياحة من آسيا وأوروبا يعد مؤشرًا إيجابيًا على قوة المقصد السياحي المصري.
التخطيط-19-مليون-سائح-يزورون-البلاد.jfif.pjpeg"/>تحدثت عن النموذج الاقتصادي لمصر وجهود التنمية من خلال “السردية الوطنية للتنمية الشاملة”، التي تشمل استراتيجيات وطنية، وخاصة التنمية البشرية، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات.
كما تناولت الإصلاحات في قطاع التعدين والفرص المتاحة للتعاون بين البلدين في هذا المجال، بالإضافة إلى السياحة وتنمية المجتمعات الريفية.
أهمية البناء على الزخم الحالي والانطباعات الإيجابية
ناقش الجانبان أهمية استخدام الموارد التمويلية بكفاءة، مع التركيز على دعم منظمات المجتمع المدني، وتمكين المرأة، ودعم المشروعات الصغيرة، كخطوات لتحقيق تنمية مستدامة، وتطرقوا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
شددت “المشاط” على ضرورة تحويل الزخم والانطباعات الإيجابية إلى خطوات عملية واضحة في الفترة المقبلة، من خلال التنسيق بين الجانبين وتحديد آليات العمل المشترك لدعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة الثنائية.
من جانبها، أكدت الدكتورة آن علي على أهمية دور المنظمات الإقليمية والمجتمع المدني في تنفيذ البرامج التنموية، خاصة في المناطق الأكثر تأثرًا بالتحديات، مشيرة إلى التطور الذي تشهده مصر في مختلف القطاعات، خصوصًا السياحة.
أوضحت أن الحكومة الأسترالية أجرت مراجعة شاملة لتدخلاتها الإنمائية، بهدف تقييم الأثر المحقق، وتعزيز كفاءة السياسات والبرامج، لضمان اتساقها مع الأولويات الوطنية والمتغيرات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعظيم الأثر التنموي على المديين المتوسط والطويل.
التعليقات