كامل الوزير يعرض رؤية تطوير الصناعة المصرية حتى 2030

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، إن قطاع الصناعة هو أساس التنمية الاقتصادية، وهو المحرك الرئيسي لتشغيل الشباب وزيادة الصادرات، وقد حصل على دعم كبير من القيادة السياسية في الفترة الأخيرة، سواء من حيث السياسات أو البنية التحتية أو التيسيرات التشريعية والتمويلية، وهذا يعد خطوة مهمة نحو بناء قطاع صناعي متطور يعكس الطموحات الوطنية ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.

بخطط وتوسعات كبرى .. كامل الوزير يستعرض رؤية تطوير الصناعة المصرية حتى 2030

أضاف الوزير أنه في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تهدف لجعل مصر مركزاً صناعياً إقليمياً للتصنيع الأخضر وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات، تم وضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025 – 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول 2030، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 مليون إلى 7 مليون عامل، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ودعم المصانع الصغيرة والمتعثرة في الاقتصاد الرسمي.

لتحويل هذه الرؤية إلى واقع، تم إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية، وهي بمثابة خارطة طريق تنفيذية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، منها:

1. تعميق الصناعة المحلية: إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي بجودة عالية وبأسعار تنافسية، من خلال جذب المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

2. زيادة القاعدة الصناعية: تعزيز الصادرات، خاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية المتاحة في السوق المحلي، والتي تتطلب عمالة كثيفة وتستخدم طاقة قليلة.

3. إعادة تشغيل المصانع: بدء العمل على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة أو المغلقة، ومساعدة المصانع المتعثرة لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات.

4. تحسين جودة المنتجات: التركيز على رفع جودة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة في السوق المحلي والدولي.

5. التوظيف من أجل الإنتاج: خلق فرص عمل جديدة للمساهمة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة.

6. تدريب القوى البشرية: تطوير مهارات العمالة الفنية من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة والجامعات، مما ينعكس على جودة الصناعة.

7. مواكبة الاتجاهات الحديثة: متابعة التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.

تم التركيز على نحو 28 صناعة واعدة، مثل الصناعات النسيجية والغذائية والدوائية والهندسية (كالسيارات الكهربائية)، بهدف تعميق التصنيع المحلي والحد من الاستيراد، مما يفتح فرص حقيقية أمام الشباب للاستثمار والإنتاج والتصدير.