كشفت بيانات جديدة من البنك الدولي عن زيادة الدين الخارجي لمصر بمقدار 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2025، وهو ما يتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة 2025/2026، في ظل استمرار الضغوط التمويلية وتغيرات في هيكل الاقتراض الخارجي.
مصادر الزيادة رغم تراجع دين الحكومة
أظهرت بيانات البنك الدولي أن الزيادة في الدين الخارجي حدثت رغم انخفاض الدين الحكومي، مما يدل على تحول في مصادر الاقتراض نحو بعض الكيانات الأخرى داخل الدولة.
قفزة في ديون الهيئات الحكومية
سجل الدين الخارجي على البنوك الحكومية ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 1.33 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية، ليصل إلى 23.56 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 22.23 مليار دولار بنهاية يونيو.
تراجع ملحوظ في عبء دين الحكومة
على عكس هذا الاتجاه، انخفض إجمالي الدين الخارجي على الحكومة لأول مرة منذ ستة أشهر، حيث تراجع بمقدار 1.23 مليار دولار ليصل إلى 80.76 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 81.99 مليار دولار بنهاية يونيو.
كما تراجع الدين الخارجي على البنك المركزي المصري بشكل طفيف بنحو 41 مليون دولار، ليبلغ 37.29 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 37.33 مليار دولار في نهاية يونيو.
مستهدفات حكومية لخفض الدين الخارجي
تأتي هذه التطورات في وقت تستهدف فيه الحكومة خفض نسبة الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 44% حاليًا، كجزء من استراتيجية لإعادة هيكلة الدين وتعزيز الاستدامة المالية، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي تدريجيًا.
التعليقات