واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عمله خلال زيارته الحالية إلى الصين، حيث اجتمع مع مسؤولي مجموعة شركات GCL برئاسة ذهو جونج شانج، المالكة لشركة “سوتشو ويتشنغ”، المتخصصة في تصنيع خلايا ووحدات الطاقة الشمسية، وبحضور مسؤولي شركة كيميت المصرية.
تم مناقشة سوق الكهرباء والطاقة في مصر، واهتم الاجتماع بتوجه الدولة نحو التحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة، كما تم تناول خطة الدولة لدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطينها، والتوسع في تصنيع المعدات الكهربائية وإحلال المنتج المحلي، بالإضافة إلى آليات العمل المشترك في مجال تصنيع المعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية.
مراسم توقيع اتفاقية تعاون لنقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الخلايا الشمسية والوحدات الكهروضوئية
عقب الاجتماع، شهد الدكتور محمود عصمت توقيع اتفاقية تعاون لنقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الخلايا الشمسية بين شركة كيميت المصرية وشركة سوتشو ويتشنغ الصينية، لإنشاء مجمع صناعي متكامل لتصنيع الخلايا والوحدات الكهروضوئية، بطاقة إنتاجية 5 جيجاوات، على مساحة 280 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية 500 مليون دولار، ويشمل الاتفاق استخدام وتعزيز القيمة المضافة للمستلزمات المحلية ونقل الخبرات وبناء القدرات والابتكار التكنولوجي، وقام بالتوقيع عن شركة كيميت المهندس أحمد العبد رئيس الشركة، وعن الشركة الصينية كيو شوليانج رئيس الشركة.
اختتم الدكتور محمود عصمت زيارته لشركة GCL بجولة داخل مصانع الخلايا الكهروضوئية التابعة لها في مقاطعة جيانغسو الصينية، حيث تفقد كافة مراحل التصنيع وخطوط الإنتاج، والتي ستكون مرجعية للمجمع الصناعي الذي تم توقيع الاتفاق الخاص به، وناقش الدكتور عصمت خلال الجولة مقترحات التصميم والتكنولوجيا، واستمع إلى شرح من مسؤولي التشغيل حول التكنولوجيا المبتكرة، وشملت الجولة زيارة أماكن تجميع مستلزمات الصناعة والمعامل البحثية ومراكز الاختبارات، ورافقه في الزيارة المهندس عادل الحريري العضو المتفرغ للدراسات والتخطيط بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومسؤولو شركة كيميت.
الخطوات المحورية لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مهمات الطاقات المتجددة
أكد الدكتور محمود عصمت أن هذا الاتفاق يأتي ضمن خطوات هامة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مهمات الطاقات المتجددة، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة الدولة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، مشيرًا إلى الدعم الكامل الذي توفره وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لهذه الشراكات التي تحقق المنفعة المشتركة، كما أوضح أن القطاع الخاص يقود الخطة التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة، وأن الدولة تعمل على جذب الاستثمارات وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مؤكدًا على استمرار العمل وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% عام 2030، و65% عام 2040، مع استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتعظيم عوائدها وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
التعليقات