اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أنجلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتحديد الأولويات للمنح التنموية في 2026-2027.
المشاط تتابع مع سفيرة الاتحاد الأوروبي تنفيذ الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية
خلال اللقاء، أكدت الوزيرة على أهمية العلاقات المصرية الأوروبية، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تعتبر نموذجًا للتعاون الذي يحقق نتائج ملموسة في مجالات الإصلاح الاقتصادي والحوكمة والتحول الأخضر.
استعرضت الوزيرة أيضًا خطة التنمية الشاملة التي تركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وزيادة دور القطاع الخاص، وتحسين كفاءة الاستثمار العام.
تناولت المشاط تطورات مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى أن الإصلاحات ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الإقليمية والدولية.
أشارت الوزيرة إلى أن معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي الحالي تجاوزت 5%، مما يعكس تحسنًا في مؤشرات عدة قطاعات مثل الصناعة والاتصالات والسياحة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الخاص والصادرات.
هذه المؤشرات تدل على نجاح الدولة في تطبيق سياسات تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، مما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.
تناول اللقاء أيضًا آلية دعم الاقتصاد الكلي، حيث تم عرض جهود الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ حزمة الإصلاحات المرتبطة بالشريحة الأولى من المرحلة الثانية للبرنامج، والتي أسفرت عن صرف شريحة بقيمة مليار يورو في يناير 2026، مما يعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاحات.
أوضحت المشاط أن السياسات والإجراءات التي تم تنفيذها في إطار هذه الآلية تشمل 109 إجراء، وهي جزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وذكرت أن الوزارة تعمل بشكل مستمر مع الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالشريحتين الثانية والثالثة المقرر صرفهما في 2026.
في نهاية اللقاء، أكدت المشاط حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية تدعم جهود التنمية المستدامة وتعزز الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي.
التعليقات