البنك الدولي أعلن عن زيادة الدين الخارجي لمصر بحوالي 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025، مع استمرار الضغوط التمويلية وتغير أسلوب الاقتراض الخارجي.
مصادر الزيادة رغم تراجع دين الحكومة
الزيادة في الدين الخارجي حصلت رغم انخفاض إجمالي دين الحكومة، مما يدل على تحول في مصادر الاقتراض لصالح بعض الكيانات الأخرى في الدولة.
الدين الخارجي على البنوك الحكومية زاد بنحو 1.33 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ليصل إلى 23.56 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 22.23 مليار دولار بنهاية يونيو.
قفزة في ديون الهيئات الحكومية
في المقابل، زادت ديون “القطاعات الأخرى غير المحددة” بنحو 2.43 مليار دولار، لتصل إلى 22.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 19.66 مليار دولار في نهاية يونيو، مما يشير إلى توسع هذه الجهات في الاعتماد على التمويل الخارجي.
تراجع ملحوظ في عبء دين الحكومة
على عكس الاتجاه العام، إجمالي الدين الخارجي على الحكومة انخفض لأول مرة منذ ستة أشهر، بتراجع قدره 1.23 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي، ليصل إلى 80.76 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 81.99 مليار دولار بنهاية يونيو.
كما شهد الدين الخارجي على البنك المركزي المصري تراجعًا طفيفًا بنحو 41 مليون دولار خلال نفس الفترة، ليبلغ 37.29 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 37.33 مليار دولار في نهاية يونيو.
مستهدفات الحكومة لخفض الدين الخارجي
هذه التطورات تأتي في ظل جهود الحكومة المصرية لخفض نسبة الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 44% حاليًا، ضمن استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الدين وتعزيز الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي تدريجيًا، مما يساعد الدولة على مواجهة التحديات التمويلية المستقبلية.
التعليقات