تحرك النائب إبراهيم عبدالله، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن في السويس، بشكل عاجل بعد صدور قرار بإلغاء وتصفية أربع مدارس فنية في المحافظة، مما أثار قلق الطلاب وأولياء الأمور.
تحرك برلماني عاجل لوقف إلغاء وتصفية 4 مدارس فنية بالسويس
النائب أكد أن القرار يشمل المدرسة الفندقية الوحيدة في السويس، مما يزيد المخاوف بسبب الدور المهم الذي تلعبه هذه المدارس في إعداد كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات سوق العمل، خاصة في محافظة تتمتع بطبيعة سياحية وصناعية مثل السويس.
وأضاف النائب أنه تواصل بشكل مستمر مع قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم لمتابعة تطورات الموقف ودراسة أبعاد القرار وتأثيره السلبي على العملية التعليمية ومستقبل الطلاب.
كما خاطب وزير التربية والتعليم مطالبًا بإعادة النظر في القرار بما يحقق مصلحة الطلاب ويحافظ على استقرار المنظومة التعليمية ويضمن مستقبل التعليم الفني في السويس.
وأشار إبراهيم عبدالله إلى أنه ينتظر رد الوزارة في الفترة المقبلة مؤكدًا استمراره في متابعة هذا الملف عن كثب حتى الوصول إلى حل يحقق الصالح العام ويضمن حقوق الطلاب.
في سياق آخر، طالب د. عبد الحميد كمال، خبير التنمية المستدامة والباحث في العلوم السياسية، وزير التعليم العالي د. أيمن عاشور بالتدخل السريع لحماية نحو 6000 طالب وطالبة بمعهد الحاسبات الآلية ونظم المعلومات بالسويس بورتوفيق، التابع لجمعية الشابات المسلمات المشهرة منذ عام 1987.
د. كمال أوضح أن مطالبته جاءت بسبب ارتكاب مجلس إدارة الجمعية مجموعة من المخالفات الإدارية والمالية، التي بلغت قيمتها نحو 9 ملايين و175 ألف جنيه.
المخالفات شملت جمع تبرعات مالية قدرها 8 ملايين جنيه دون إيداعها في حسابات الجمعية، أو تسجيلها في السجلات الرسمية، بالإضافة إلى صرف أكثر من مليون و75 ألف جنيه مكافآت وبدلات دون وجه حق، بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
طالب كمال بضرورة إصدار قرار بإسقاط مجلس الإدارة الحالي وتحديد موعد لإجراء انتخابات لمجلس إدارة جديد، حفاظًا على الصرح التعليمي ومستقبل الطلاب في المعهد.
أكد أن هدف البلاغ الذي تقدم به هو تحقيق المصلحة العامة وليس السعي وراء أي مصالح شخصية ضيقة، كما أرفق بعدد من الوثائق الرسمية ومذكرات الفحص والتحقيق ونتائجها الصادرة عن هيئة الرقابة الإدارية.
شدد كمال على أن طلبه يأتي في إطار دعم المصلحة العامة ومواجهة الفساد، وضرورة محاسبة المسؤولين عنه، مع استرداد المال العام، معتبرًا ذلك معيارًا للنزاهة والشفافية والمحاسبة.
التعليقات