شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، توقيع بروتوكول مع وزارة الداخلية لتفعيل 10 مراكز تكنولوجية متنقلة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية، وذلك ضمن جهود الدولة لتسهيل الخدمات الحكومية.
تيسير الخدمات الحكومية
البروتوكول يهدف إلى دعم تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها بطريقة مبتكرة، حيث تم تسليم 10 مراكز تكنولوجية متنقلة لوزارة الداخلية، مما يتيح للناس الحصول على الخدمة خارج الأماكن التقليدية، مباشرة عبر وحدات مجهزة بأحدث التقنيات، ويأتي هذا بعد نجاح التعاون السابق في خدمات المرور والأحوال المدنية.
نقلة نوعية في الخدمات
الدكتورة رانيا المشاط أكدت أن هذا التعاون يعد خطوة كبيرة نحو تحسين الخدمات الحكومية، حيث يساعد المواطنين في الحصول على خدمات الأدلة الجنائية بسرعة وسهولة، مما يدعم العدالة ويعزز جهود وزارة الداخلية.
مرحلة جديدة من التعاون
في المرحلة الثانية، سيتم تسليم 25 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا إضافيًا، مما يوسع نطاق الخدمة ويضمن وصولها لأكبر عدد من المواطنين في جميع المحافظات، مع التركيز على التعاون المستمر مع الجهات الحكومية.
تكنولوجيا لخدمة المواطنين
المشاط أشارت إلى أن توفير خدمات الأدلة الجنائية عبر المراكز المتنقلة يعكس التزام الدولة بتطبيق التكنولوجيا الحديثة لتحسين الخدمات الحكومية، حيث يهدف هذا النظام إلى تقديم الخدمة للمواطن في مكانه بدلاً من انتظاره.
التكامل المؤسسي
الوزيرة أكدت على التزام وزارة التخطيط بتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات دقيقة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين، مما يساهم في بناء نظام عدالة متطور يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.
نموذج الخدمات الذكية
التوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتي ضمن رؤية تهدف إلى تعميم نماذج الخدمات الذكية في جميع أنحاء الجمهورية، مما يحقق أقصى استفادة من الاستثمارات في التحول الرقمي، ويؤثر بشكل إيجابي على جودة حياة المواطنين.
| عدد المراكز المتنقلة | 10 مراكز |
| عدد المراكز في المرحلة الثانية | 25 مركز |
وقع البروتوكول كل من محمد إبراهيم، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، والمهندس محمد عبد العظيم، القائم بأعمال مدير مركز البنية المعلوماتية، واللواء تامر محمد محيي الدين، مدير إدارة المشروعات بوزارة الداخلية، والعميد أحمد صبري حجاج، مدير إدارة الحاسب الآلي بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.
التعليقات