أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن توقيع اتفاقية لتمديد البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمدة 6 أشهر، حتى يونيو 2026، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأداء الاقتصادي.
أهمية البرنامج
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن التمديد يهدف لإنهاء الأنشطة المقررة خلال النصف الأول من العام الجاري، وأوضحت أن البرنامج له دور كبير في تحسين السياسات العامة ورفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، مما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة أعمال تنافسية، كما يعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات.
محاور البرنامج
أشارت المشاط إلى أن محاور البرنامج تتوافق مع الأهداف الوطنية في مجالات النمو الاقتصادي والتحول الرقمي، وأكدت على التعاون الاستراتيجي مع المنظمة الذي نتج عنه تقييم شامل للسردية الوطنية للتنمية، مما يعزز الاتساق مع المعايير الدولية ويدعم الإصلاح الهيكلي الذي تسعى له الدولة.
مخرجات البرنامج
أوضحت وزيرة التخطيط أن البرنامج أسهم في عدة مخرجات مهمة، منها تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري الذي قدم توصيات لتحسين مناخ الاستثمار ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة لإطلاق تقارير عن سياسات الذكاء الاصطناعي والنمو الأخضر وريادة الأعمال.
التقارير الجديدة
حاليًا، يتم الانتهاء من إطلاق تقارير أخرى تشمل مراجعة ديناميكية الأعمال التي تقدم بيانات عن الشركات ودورها في الابتكار وخلق فرص العمل، ومراجعة تعزيز الإنتاجية في قطاع الصناعة، وكذلك مراجعة سياسات التعليم العالي والتمكين الاقتصادي للمرأة.
متابعة الإنجازات
أكدت المشاط أن الوزارة تتابع ما تم إنجازه ضمن البرنامج، وتعمل على تضمين التوصيات في محاور الإصلاحات الهيكلية، كما تتعاون مع الوزارات المختلفة لضمان تنفيذ التوصيات بشكل فعال، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين القدرات المؤسسية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
التعليقات