رغم الأرقام الجيدة التي حققها قطاع الأعمال العام في مصر خلال السنة المالية 2024/2025، إلا أن التحسن ليس مضمونًا، بحسب رأي الدكتور علي الإدريسي الذي أثنى على أداء الوزير محمد شيمي، ولكنه أكد أن القطاع يحتاج لمزيد من الجهد.
عوامل مؤقتة
الإدريسي حذر من أن هذا الأداء لا يعكس تغييرًا دائمًا، لأنه يعتمد على عوامل مؤقتة مثل ارتفاع الأسعار والدعم غير المباشر، وأوضح أن القطاع ما زال يواجه تحديات كبيرة، منها البيروقراطية وضعف سرعة اتخاذ القرار، بالإضافة لعدم وجود معايير واضحة لاختيار القيادات، وتقدم خطوط الإنتاج مع ارتفاع تكاليف التمويل والطاقة.
كما أضاف أن المنافسة القوية مع القطاع الخاص قد تؤدي لتقليص الأرباح بسرعة إذا لم يتم تسريع الإصلاحات، محذرًا من أن التحسن الحالي قد يكون هشًا إذا لم يتم تنفيذ تغييرات جذرية تهدف لتعزيز الكفاءة والاستدامة.
تطبيق حوكمة أكثر صرامة لضمان استمرارية التقدم
الإدريسي أشار إلى أن قطاعات مثل الصناعات الكيماوية والأسمدة والمعادن والغزل والنسيج والأدوية والأغذية المصنعة قد تكون محرك النمو في 2026، إذا تم تطبيق حوكمة أكثر صرامة لضمان استمرارية التقدم، مؤكدًا أن أداء الوزير محمد شيمي إيجابي نسبيًا على المدى القصير، لكنه يحتاج لإجراءات جذرية لتفادي مخاطر اقتصادية مستقبلية.
| الإيرادات | 126 مليار جنيه |
| زيادة الإيرادات | 20% |
| الأرباح الصافية | 24 مليار جنيه |
| القيمة السوقية | زيادة 36% |
| الصادرات | نحو مليار دولار |
التعليقات