أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد جديدة لتنظيم التأمين ضد الأخطاء الطبية، ويهدف ذلك لتوضيح الشروط والأسعار وتعزيز كفاءة النظام، وذلك وفقًا للقوانين المعمول بها في مصر.
تصدر الضوابط المنظمة للتأمين ضد الأخطاء الطبية
القواعد الجديدة تحدد الأقساط السنوية للممارسين الطبيين والهيئات حسب نوع النشاط، كما يلزم الصندوق بإجراء دراسات مالية لضمان أسعار عادلة.
رئيس الهيئة، الدكتور محمد فريد، أكد أن هذه القواعد تمثل خطوة هامة نحو تأمين مستدام يحمي المرضى وينظم مسؤوليات الأطباء والهيئات الطبية بشكل واضح.
الصندوق سيعوض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات الناتجة عن الأخطاء الطبية، ويكون ذلك من خلال وثائق التأمين أو تعاقدات مع شركات تأمين.
جدول الأقساط السنوية
| الفئة | القسط السنوي (جنيه) |
| الأطباء البشريون (ممارس عام) | 240 |
| الأطباء البشريون (تخصصات أخرى) | 920 |
| أطباء الأسنان (ممارس عام) | 160 |
| أطباء الأسنان (تخصصات أخرى) | 400 |
| الصيادلة | 240 |
| فئات أخرى | 100 |
| المستشفيات (حتى 50 سرير) | 24000 |
| المستشفيات (كل سرير إضافي) | 500 |
| المراكز الطبية | 9600 |
| مراكز الأشعة | 3600 |
| مراكز التحاليل | 2400 |
| الصيدليات | 1200 |
الهيئة قررت خصم 25% من الأقساط لأول فترة ترخيص للمتخرجين الجدد، مما يسهل عليهم البدء في ممارستهم الطبية.
وفقًا للقوانين، الاشتراك في الصندوق شرط أساسي لمزاولة المهن الطبية والحصول على التراخيص اللازمة، ويكون الصندوق تحت إشراف وزارة الصحة.
الصندوق له شخصية اعتبارية مستقلة ويتيح موقعًا إلكترونيًا لصرف التعويضات بعد التسوية أو الحكم القضائي، ويعمل على تنظيم المسؤوليات المهنية بشكل يضمن حقوق المرضى.
الخطوات التي اتخذتها الهيئة تهدف لبناء نظام تأمين يحقق التوازن بين حماية حقوق المرضى واستدامة الصندوق، مما يعزز الثقة في القطاع الطبي ويضمن سلامة المرضى.
التعليقات