أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة المجلس اليوم على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية تعكس دعمًا واضحًا للمواطن المصري، حيث رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية يعد خطوة مهمة تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية، وتهدف بشكل أساسي إلى تخفيف الأعباء عن الأسر.
أوضح “رزق” أن الجلسة العامة اتبعت سياسات تشريعية ترتكز على مبدأ “العدالة الضريبية المتوازنة”، حيث نجحت التعديلات في تحقيق توازن بين حقوق الدولة وظروف المواطنين، وأشار إلى أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كان واضحًا خلال المناقشات التي شارك فيها المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، ونائب وزير المالية. كما سلط الضوء على أهمية المادة الثالثة التي تمنح إعفاءً كاملاً من مقابل التأخير للمكلفين الذين يسددون أصل الضريبة خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون.
وصف “رزق” هذا الإجراء بأنه “حافز إيجابي” يشجع المواطنين على الالتزام السريع، مؤكدًا أن المشرّع منح وزير المالية الحق في تمديد هذه الفترة لمرة واحدة لضمان الشمولية وعدم الضغط على الفئات المتوسطة والبسيطة.
كما أشار عضو مجلس الشيوخ إلى مميزات القانون الجديد التي تشمل حالات “القوة القاهرة”، حيث ينص التعديل على رفع الضريبة في حال تهدم العقار أو وجود ظروف طارئة تمنع الانتفاع به، بالإضافة إلى النص الذي يمنع تجاوز مقابل التأخير لأصل الدين الضريبي، وهو ما يضع حدًا لمشكلات تراكم الديون التي كان يعاني منها الممولون.
اختتم النائب محمد رزق تصريحاته بالإشادة بتسهيل الإجراءات الإدارية، حيث يسمح القانون للمواطن الذي يملك عقارات في مناطق مختلفة بتقديم “إقرار ضريبي واحد”، معتبرًا أن هذه “الرقمنة التشريعية” تنهي عصور الروتين، وتؤكد أن البرلمان المصري يعمل وفق رؤية عصرية تضع “مصلحة المواطن أولًا”.
التعليقات