سجلت أسعار الفضة ارتفاعات ملحوظة في السوق المحلي والعالمي اليوم، حيث اقتربت من 96 دولارًا للأوقية، وذلك بسبب زيادة التوترات التجارية والجيوسياسية، كما ذكر تقرير مركز “الملاذ الآمن”.
السوق المحلية
على المستوى المحلي، ارتفع سعر جرام الفضة عيار 999 من 150 إلى 154 جنيهًا، وصعد سعر عيار 925 إلى 143 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 800 نحو 123 جنيهًا، وسجل الجنيه الفضة مستوى 1144 جنيهًا.
| العيار | السعر (جنيه) |
| عيار 999 | 154 |
| عيار 925 | 143 |
| عيار 800 | 123 |
| الجنيه الفضة | 1144 |
الأسواق العالمية
عالميًا، قفزت أسعار الفضة من نحو 93 دولارًا إلى قرابة 96 دولارًا للأوقية، محققة أعلى مستوى لها تاريخيًا، ويعود ذلك إلى زيادة الطلب على الملاذات الآمنة وسط التوترات الجيوسياسية.
التقرير أشار إلى أن ارتفاع أسعار الفضة يأتي ضمن موجة صعود أكبر تشمل المعادن النفيسة، خاصة مع تجدد المخاوف من النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، مما زاد حالة عدم اليقين في الأسواق.
لا يزال زخم صعود الفضة قويًا منذ بداية العام، حيث تجاوزت مكاسبها الذهب، مما يعكس تفضيل المستثمرين للفضة كملاذ آمن في ظل المخاطر السياسية والاقتصادية المتزايدة.
التقرير ذكر أيضًا أن الضغوط على الدولار الأمريكي أسهمت في تعزيز جاذبية المعادن النفيسة، بالإضافة إلى استمرار الصراعات في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، مما زاد من الطلب على الفضة كملاذ آمن.
أضاف التقرير أن التوترات التجارية تعود للواجهة بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على بعض الدول الأوروبية، وهو ما دفع أسعار الفضة لمستويات قياسية، حيث أعلن عن فرض رسوم بنسبة 10% بدءًا من الأول من فبراير، ترتفع إلى 25% في يونيو حال عدم التوصل إلى اتفاق.
الذهب والفضة عند قمم تاريخية
رغم تراجع مخاوف نقص المعروض مؤقتًا، لا يزال الطلب الاستثماري مستمرًا، مما يدعم الأسعار، كما أن البيانات تشير إلى عدم وجود خطة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية قبل يونيو على الأقل.
سجلت نسبة الذهب إلى الفضة أدنى مستوياتها منذ عام 2012، بعدما كانت قد تجاوزت 100 في أبريل 2025، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفضة بنحو 150% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يعكس تفوق الفضة على الذهب في الوقت الحالي.
استفادت الفضة من الطلب المضاربي والصناعي، مما زاد من الضغوط على السيولة وسلاسل الإمداد، وأكد التقرير أن الفضة لا تزال في مرحلة صعود قوية على المدى القصير، مدفوعة بالطلب الاستثماري والمضاربي، بينما يبقى المسار طويل الأجل مرتبطًا بتوازن العرض والطلب الصناعي.
التعليقات