واصل أعضاء مجلس النواب نشاطهم بشكل مكثف تحت قبة البرلمان، حيث شهد يوم الثلاثاء تقديم مجموعة من طلبات الإحاطة الجديدة التي تتعلق بملفات مهمة تؤثر على حياة المواطنين والخدمات العامة.
نستعرض معكم أبرز طلبات الإحاطة التي تم تقديمها يوم الثلاثاء، في خطوة تعكس حرص المجلس على متابعة أداء الحكومة والتفاعل مع احتياجات المواطنين بشكل مستمر.
طلب إحاطة للتأخر في إنشاء وتشغيل مستشفى رأس غارب
تقدمت النائبة مروة حسين بوريص بطلب إحاطة لوزير الصحة والسكان بخصوص التأخير غير المبرر في إنشاء وتشغيل مستشفى رأس غارب المركزي. أكدت أن التأخير المستمر في الانتهاء من المشروع رغم مرور سنوات طويلة ورصد اعتمادات مالية له يعد مساسًا بحق المواطنين في الرعاية الصحية وإخلالًا واضحًا بمسؤوليات الجهات التنفيذية.
أشارت النائبة إلى عدة أوجه قصور، منها توقف المستشفى عن تقديم أي خدمات صحية فعلية حتى الآن، رغم الإعلان أكثر من مرة عن قرب الافتتاح. كما استمر معاناة أهالي رأس غارب من نقص حاد في الخدمات الطبية، مما يضطر المرضى لنقلهم لمسافات طويلة تصل إلى 150 كم إلى مستشفيات الغردقة أو السويس، مما يعرض حياتهم للخطر.
طلب إحاطة بشأن تعطل تطبيق قانون التخطيط العام للدولة
كما تقدم النائب محمود سامي الإمام بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بخصوص عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم (18) لسنة 2022. أكد أن عدم صدور اللائحة أدى لتعطل تطبيق القانون، خاصة في ظل عدم وجود قانون الإدارة المحلية حتى الآن.
وجّه النائب طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشددًا على أهمية القانون في إرساء منظومة حديثة للتخطيط التنموي.
أوضح الإمام أن الحكومة ملزمة بإصدار اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، لكن اللائحة لم تصدر حتى الآن، مما أدى لتجميد آليات تنفيذ القانون وجعله إطارًا نظريًا فقط. شدد على ضرورة تحديد الأدوار بين الجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.
تساءل النائب عن كيفية تحقيق أهداف التخطيط اللامركزي في ظل غياب قانون الإدارة المحلية، مما يؤثر على تنفيذ الخطط التنموية بشكل فعال. حذّر من التناقض بين القوانين المصدرة والواقع التنفيذي، مطالبًا الحكومة بتوضيح أسباب عدم إصدار اللائحة التنفيذية.
طلب إحاطة للاستفادة من حاملي الماجستير والدكتوراه
تقدمت النائبة روان النحاس بطلب إحاطة موجه للحكومة بشأن تأخر تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1974) لسنة 2021، المتعلق بتشكيل لجنة لدراسة الاستفادة من حاملي الماجستير والدكتوراه الذين يعملون في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم.
أوضحت أن القرار نص على تشكيل لجنة برئاسة وزير التعليم العالي لدراسة آليات الاستفادة من الكفاءات العلمية، لكن لم يصدر التقرير حتى الآن رغم مرور أكثر من 50 شهرًا.
تساءلت النائبة عن سبب هذا التأخير، مشددة على أهمية استثمار العقول العليا في تطوير الجهاز الإداري للدولة. أكدت أن الوقت قد حان لوضع الكفاءات العلمية في مكانها الصحيح بما يخدم الدولة.
سؤال للحكومة بشأن تطبيق منظومة “تليفوني”
تقدم النائب محمد فريد بسؤال للحكومة بشأن مرور عام على تطبيق منظومة “تليفوني” لتحصيل الجمارك على التليفونات المستوردة. أكد أن فرض الضرائب يجب أن يكون أداة لتنظيم السوق وليس عبئًا إضافيًا على المواطنين.
أوضح فريد أن الضريبة تهدف إلى ضمان المنافسة العادلة وتقليل التشوهات الاقتصادية، مطالبًا الحكومة بتقديم معلومات واضحة حول عدد الهواتف التي تم تحصيل الرسوم عليها وحصيلة الرسوم حتى الآن.
أكد فريد أن السؤال يمثل بداية لدراسة جادة للسياسات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة تعزيز التنافسية في السوق ورفع الأعباء عن المواطنين.
التعليقات