أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعده، مجموعة من القرارات التنظيمية تهدف إلى ضبط المشهد الإعلامي في مصر، حيث تقرر منع ظهور الأفراد الذين يمارسون العمل الإعلامي بدون قيد أو تصريح رسمي.
جاءت هذه القرارات بعد رصد عدة مخالفات عبر المرصد الإعلامي التابع للنقابة، حيث تبين أن بعض الأشخاص يمارسون النشاط الإعلامي دون التسجيل في النقابة أو الحصول على التصاريح اللازمة، وهو ما يعد مخالفة واضحة لقانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.
أكدت النقابة أنها منحت فرصًا متعددة للوسائل الإعلامية لتوفيق أوضاع العاملين بها، وشددت على أهمية الالتزام بالقانون وعدم السماح لأي شخص بالعمل في مجالات الإعلام المختلفة، سواء كان في الإعداد، التقديم، الإخراج، المراسلة، أو التحرير، إلا بعد التسجيل في النقابة والحصول على التصريح.
كما أوضحت النقابة أن هذه القرارات تهدف إلى حماية مهنة الإعلام وضمان أن يمارسها فقط المؤهلون قانونيًا ومهنيًا، مما يحفظ حقوق العاملين في المجال ويقي المجتمع من الممارسات غير المهنية.
القانون ينص في المادة (88) على أن من يزاول النشاط الإعلامي بدون قيد أو تصريح يعرض نفسه للمسائلة الجنائية التي قد تصل إلى الحبس، بينما تقضي المادة (89) بفرض عقوبات تأديبية وجنائية على الوسائل الإعلامية المخالفة، قد تصل إلى إغلاقها إذا سمحت لممارسي الإعلام غير المقيدين أو غير الحاصلين على التصاريح.
في نهاية بيانها، دعت نقابة الإعلاميين جميع الوسائل الإعلامية في مصر، سواء كانت رسمية أو خاصة، مرئية أو مسموعة، إلى الالتزام الكامل بأحكام القانون وعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي بدون سند قانوني، حرصًا على تنظيم العمل الإعلامي في مصر.
التعليقات