حالة من الجدل سادت مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار الحكومة بإنهاء إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج من الجمارك بشكل مفاجئ، مما أثار ردود فعل قوية من النواب الذين قدموا طلبات إحاطة واستفسارات حول تأثير هذا القرار على الاقتصاد.
طلبات إحاطة بشأن إنهاء إعفاء الهواتف من الجمارك
انضم النائب عاصم عبد العزيز مرشد إلى قائمة المعترضين، حيث تقدم بطلب إحاطة لرئيس البرلمان بشأن ضرورة حسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك، مشيرًا إلى الارتباك الذي صاحب هذا القرار في المجتمع. وأكد أن هناك معلومات متضاربة من الجهات المعنية حول ضوابط الإعفاء، مما خلق حالة من الغموض لدى المواطنين، خاصة المصريين المقيمين بالخارج.
عبد العزيز أشار إلى أن هذا التذبذب في القرارات أثر سلبًا على ثقة الجمهور في السياسات الحكومية، وفتح تساؤلات حول وضوح الرؤية في إدارة هذا الملف المهم. كما أضاف أن إدارة ملف الهواتف بطريقة غير مستقرة تضر بمصلحة المواطن، وتضعه في مواجهة أعباء غير محسوبة، مما يؤثر على جهود الدولة في حماية السوق وتشجيع التصنيع المحلي.
وطالب الحكومة بتوضيح الأسس القانونية التي اعتمدتها في إقرار الإعفاء ثم تعديله، كما تساءل عن مصير المواطنين الذين أدخلوا هواتفهم وفق قرارات سابقة، وكيفية الموازنة بين دعم الصناعة وحماية حقوق المواطنين.
واقترح النائب اعتماد إعفاء لهاتف واحد لكل مواطن كل ثلاث سنوات، مع إصدار لائحة تنفيذية تحدد شروط الإعفاء، وطالب بتوفير منصة رقمية لمتابعة الوضع الجمركي للهاتف قبل السفر أو عند الوصول.
وجاء طلب الإحاطة بعد ساعات من تقديم النائبة راوية مختار طلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزراء المالية والتجارة والاتصالات بشأن قرار مصلحة الجمارك بإلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة. وأكدت مختار أن المواطنين فوجئوا بتطبيق قرار ضريبي واسع الأثر بشكل فوري دون فترة انتقالية، رغم تأثيره على شريحة كبيرة من المواطنين.
هذا القرار أثار تساؤلات جدية حول الأسس القانونية للتطبيق الفوري، وفرض رسوم على أجهزة شخصية مستعملة، مما قد يؤثر سلبًا على ثقة المصريين بالخارج، في وقت تعتمد فيه الدولة على تحويلاتهم كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي. كما أثيرت تساؤلات حول تناقض الهدف من القرار بدعم الصناعة المحلية وبين ارتفاع أسعار الهواتف في السوق.
عبد المنعم إمام: هل هذا هو رد الجميل للمصريين بالخارج؟
وفي تحرك آخر، تقدم النائب عبد المنعم إمام بسؤال برلماني حول آثار قرار انتهاء فترة الإعفاء لأجهزة الهاتف المحمول. وأوضح أن مصلحة الجمارك أعلنت انتهاء الإعفاء اعتبارًا من 21 يناير، بينما يستمر الإعفاء للمصريين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
إمام أشار إلى أن القرار أثار استياء واسع بين المصريين بالخارج، واعتبره مسًا بشريحة وطنية تمثل أحد أعمدة الاقتصاد المصري. كما أبدى استغرابه من الرسالة السلبية التي يحملها القرار، حيث ساوى بين المغترب المصري والسائح، دون مراعاة الفروق الاقتصادية.
وطالب إمام الحكومة بتوضيح عدد من النقاط، منها مدى إجراء دراسات حول آثار القرار، وعدم التنسيق مع وزارة الخارجية، وعدد الشركات الجديدة في سوق المحمول.
سؤال برلماني للحكومة
وفي سياق متصل، تقدم النائب محمد فريد بسؤال موجه للحكومة حول تطبيق منظومة “تليفوني” لتحصيل الجمارك على الهواتف المستوردة. وأكد أن فرض الضرائب يجب أن يكون وسيلة لتنظيم السوق وليس تحميل المواطنين أعباء إضافية.
فريد أوضح أن أي سياسة اقتصادية يجب أن تستند إلى دراسات دقيقة، وطالب الحكومة بتقديم معلومات واضحة حول عدد الهواتف التي تم تحصيل الرسوم عليها، وحصيلة الرسوم، وتكلفة التحصيل مقارنة بالعائد.
التعليقات