وجه الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، رسالة شكر عبر حسابه على منصة “إكس” بمناسبة عيد الشرطة المصرية. أعرب بكري عن تقديره للرسالة التي أرسلتها وزارة الداخلية للمواطنين، ووجه شكره للسيد محمود توفيق، وزير الداخلية، مشيدًا بجهود الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بقيادة اللواء ناصر محي الدين.
كما هنأ بكري جميع الضباط والأفراد، داعيًا لمصر بالأمن والاستقرار بفضل رجالها الشرفاء الذين يضحون من أجل الوطن وأبنائه. وخص بالذكر شهداء الشرطة الذين سقطوا في معارك الشرف، واعتبر تضحياتهم صفحات يسجلها التاريخ بأحرف من نور.
مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة بشأن إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة
تقدم النائب مصطفى بكري بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ووزير المالية بشأن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وما يترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية على المصريين المقيمين بالخارج.
بدء تطبيق القرار رسميًا
أوضح بكري أن الحكومة بدأت، اعتبارًا من 21 يناير 2026، تنفيذ قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي من الرسوم الجمركية والضرائب على الهواتف المحمولة المصاحبة للركاب القادمين من الخارج، بعد أن كان يُسمح بإدخال هاتف شخصي واحد معفى من الرسوم. وأشار إلى أن القرار يأتي ضمن منظومة حوكمة الهواتف المحمولة التي بدأت منذ يناير 2025 بالتعاون بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تفاصيل الإعفاء المؤقت وآلية السداد
أضاف بكري أن القرار ينهي الإعفاء الجمركي الكامل، ويخضع أي هاتف وارد من الخارج للرسوم والضرائب المقررة، مع قصر الإعفاء المؤقت لمدة 90 يومًا فقط على بعض الفئات، مثل المصريين المقيمين بالخارج والسائحين الأجانب، على أن يتم سداد الرسوم من خلال المنظومة الإلكترونية وتطبيقات الدفع الرقمي.
قلق واستياء بين المصريين بالخارج
أكد بكري أن القرار أثار حالة واسعة من القلق والاستياء بين المصريين بالخارج، نظرًا لما يفرضه من أعباء مالية إضافية عند دخولهم البلاد، خاصة في ظل الارتفاع العالمي لأسعار الهواتف المحمولة. أوضح أن الهاتف المحمول أصبح أداة أساسية للعمل والتواصل، ما يزيد من حدة التأثير السلبي للقرار.
تساؤلات حول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية
وأشار بكري إلى أن القرار يثير تساؤلات جوهرية حول مدى مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمصريين العاملين بالخارج، وتأثيره المحتمل على علاقتهم بالوطن، خاصة في ظل اعتماد الدولة بشكل كبير على تحويلاتهم النقدية باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الأجنبية.
التعليقات