شارك المهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، في ورشة عمل مهمة لتقييم قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، بتنظيم مشروع دعم القطاع الخاص في الزراعة بصعيد مصر، وبحضور عدد من الشخصيات البارزة.
وجاءت مشاركة رئيس الهيئة في إطار جهود الهيئة لتطوير السياسات الزراعية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الزراعية المستدامة، مما يساهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية في محافظات الصعيد.
تناولت الورشة عرض نتائج دراسة تقييم الأثر التشريعي للقانون، وناقشت التوصيات والمخرجات المقترحة بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الوزارات المعنية، بالإضافة إلى القطاع الخاص والمزارعين والمستثمرين، إلى جانب خبراء وأساتذة من الجامعات ومراكز البحوث.
أشار رئيس هيئة تنمية الصعيد، خلال كلمته، إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية وتكامل الأدوار لدعم القطاع الزراعي، وتهيئة مناخ تشريعي جاذب للاستثمار في محافظات الصعيد، مشيدًا بجهود القائمين على إعداد الدراسة، وما تمثله من إضافة مهمة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.
التعليقات