يشهد الشارع حالة من الترقب بين المستأجرين والملاك، في انتظار انتهاء عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم يوم 5 فبراير المقبل، وذلك وفقًا للقانون وقرار رئيس مجلس الوزراء.
لجان حصر الإيجار القديم تنتهي من عملها 5 فبراير المقبل
الجميع في انتظار نتائج هذه اللجان، التي ستحدد القيم الإيجارية الجديدة وتضع الإطار النهائي لتطبيق الزيادات في جميع المحافظات، وتتشكل هذه اللجان بقرار من المحافظ المختص وفقًا للمادة (3) من القانون، حيث تقسم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، بناءً على مجموعة من المعايير المحددة.
تتضمن هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار، طبيعة المنطقة والشارع، مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، بالإضافة إلى متوسط مساحات الوحدات السكنية والمرافق المتصلة بها مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات، كما تأخذ اللجان بعين الاعتبار شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية المتوفرة في كل منطقة، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية.
بعد انتهاء أعمال اللجان، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد عملها، وتُعتمد النتائج من المحافظين وتُنشر في الوقائع المصرية، مع إعلانها في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة، لضمان الشفافية وتطبيق القانون بشكل موحد، وبهذا الشكل، يبدأ تطبيق القانون رسميًا مع نهاية أعمال اللجان ليشمل جميع المحافظات، مما يتيح للسلطات ضبط الزيادات في القيمة الإيجارية بشكل منظم وعادل، ويؤكد التزام الدولة بتحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.
الإيجار القديم"/>سعي الدولة لإعادة التوازن إلى سوق الإيجارات وإنهاء التشوهات
يأتي هذا التحول في إطار سعي الدولة لإعادة التوازن إلى سوق الإيجارات، وإنهاء التشوهات التي راكمتها القوانين الاستثنائية السابقة، حيث يُعيد القانون تنظيم العلاقة المالية بين الطرفين من خلال رفع القيمة الإيجارية بشكل كبير، حيث تصبح الأجرة في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما ترتفع إلى 10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية، وإلى حين انتهاء لجان الحصر من تحديد طبيعة كل منطقة، يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة.
التعليقات