في الإفطار السنوي لاتحاد شركات التأمين المصرية.
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الإفطار السنوي لاتحاد شركات التأمين المصرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الهيئة والسوق، والاستماع لرؤى الشركات ومناقشة الأطر التنظيمية بطريقة عملية، حيث كان اللقاء فرصة للتواصل المباشر بين رئيس الهيئة ورؤساء شركات التأمين.
قطار الإصلاح انطلق
أكد فريد أن الإصلاح في قطاع التأمين بدأ بشكل جاد ولا عودة للوراء، مشددًا على أن الهيئة تتابع تنفيذ القرارات على أرض الواقع لضبط الأسواق وزيادة الكفاءة والتنافسية.
وأوضح أن الهيئة تقوم بعمليات رصد وتحليل شامل لبيانات قطاع التأمين، مما يساعد في اتخاذ قرارات رقابية دقيقة، تسهم في استقرار الشركات وحماية حقوق حملة الوثائق، وهذا يعتبر أولوية كبيرة.
سلامة الممارسات
وأشار رئيس الهيئة إلى أن عام 2026 سيكون عامًا للتحقق من سلامة الممارسات وتعزيز الحوكمة وحماية حقوق جميع المتعاملين، مما سينعكس إيجابًا على النشاط والاقتصاد والمجتمع، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية التأمينية، والتي أصبحت ضرورة في ظل المخاطر المتزايدة، مؤكدًا أنه لا تراجع عن مواجهة أي ممارسات غير سليمة ورفع مستوى الانضباط بما يضمن سلامة القطاع.
كما أكد التزام الهيئة بتسريع استخدام التكنولوجيا في تسويق وثائق التأمين، باعتبارها أساس لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يتماشى مع التحول الرقمي للدولة.
حماية المتعاملين
وأوضح فريد أن الهيئة لن تقبل بأي تسعير غير عادل أو ممارسات تضر بالمتعاملين أو تهدد استقرار السوق، مؤكدًا أن حماية المتعاملين من الثوابت التي لا يمكن التهاون فيها.
وأضاف أن الحملة القومية لتعزيز الوعي التأميني مستمرة، داعيًا شركات التأمين لاستثمارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن الهيئة نجحت في تطوير سوق رأس المال خلال السنوات الماضية، مما انعكس على مؤشرات الأداء.
تأهيل الكوادر البشرية
واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن رؤية الهيئة لقطاع التأمين ترتكز على تأهيل الكوادر البشرية، مشددًا على ضرورة استثمار الشركات في التحولات التنظيمية لتعظيم قيمة القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.


التعليقات