أصدر قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي تهدف لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، حيث يركز القانون على الحفاظ على حقوق الطرفين وضمان الالتزام بالقوانين.
الحد الأقصى للخصومات
القانون يحدد أن الخصم من الأجر الأساسي بسبب أي مخالفة لا يمكن أن يتجاوز 5 أيام، كما أنه لا يسمح بأن تتجاوز إجمالي الخصومات أجر 5 أيام في الشهر، وهذا يحمي العامل من التعسف في تطبيق الجزاءات المالية.
واجبات العامل الأساسية
حدد القانون واجبات العامل الأساسية، مثل أداء العمل بدقة وأمانة، الالتزام بمواعيد العمل، والمحافظة على أدوات العمل، والتعامل مع الزملاء باحترام، بالإضافة إلى الحفاظ على أسرار العمل وإبلاغ جهة العمل بأي تغييرات في بياناته. كما يتطلب من العامل الخضوع للاختبارات الطبية عند طلب صاحب العمل، بما في ذلك الكشف عن تعاطي المخدرات أو الأمراض المعدية.
يحظر على العامل الاحتفاظ بأوراق أو بيانات خاصة بالعمل دون إذن، أو العمل لدى الغير بطريقة تؤثر على أداء وظيفته، أو الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو قبول هدايا أو عمولات بدون موافقة، أو جمع التبرعات أو توزيع المنشورات داخل مكان العمل دون إذن كتابي.
تنظيم لوائح العمل
القانون يلزم أصحاب العمل الذين يستخدمون عشرة عمال فأكثر بإعداد لائحة تنظيم العمل خلال 60 يومًا من بدء العمل، وتصديقها من الجهة الإدارية المختصة، لضمان وضوح القواعد المنظمة للالتزامات والمسؤوليات.
أنواع الجزاءات التأديبية
القانون يحدد أنواع الجزاءات التأديبية الممكنة، مثل الإنذار الكتابي، الخصم من الأجر الأساسي، تأجيل العلاوة السنوية أو الترقية، خفض الأجر أو الانتقال لوظيفة أدنى، وحتى الفصل من العمل. ويشترط إبلاغ العامل بما نسب إليه وسماع دفاعه قبل اتخاذ أي قرار، على أن يكون القرار مكتوبًا ومسببًا.
الحفاظ على تحقيق الشفافية داخل بيئة العمل
الشئون القانونية بالمنشأة مسؤولة عن التحقيق في المخالفات، أو يمكن تعيين شخص ذو خبرة لإجراء التحقيقات، مما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل ويعزز الالتزام بالقواعد التنظيمية والشفافية في تطبيق الجزاءات.
التعليقات