شهدت العاصمة الجديدة اليوم توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة، مع إقامة محطات لتخزين الطاقة الكهربائية بتقنية البطاريات بقدرة تصل إلى 5620 ميجاوات، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

الخطوة الأولى كانت توقيع اتفاقية حق الانتفاع بالأرض لمشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والذي سيطوره تحالف شركات أوراسكوم للإنشاء وإنجي الفرنسية وأليوس اليابانية، حيث وقع الاتفاقية المهندس إيهاب إسماعيل من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس خالد الدجوي من شركة شقير لطاقة الرياح، والسيد هانز برويز من إنجي، والسيدة ساناي أكياما من أليوس.

ثم تم توقيع اتفاقية أخرى بشأن شراء الطاقة من مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بنفس القدرة، حيث وقعها المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس خالد الدجوي، والسيد هانز برويز، والسيدة ساناي أكياما.

الاتفاقية الثالثة شملت شراء الطاقة لمشروعات متنوعة، منها مشروع طاقة شمسية بقدرة 2000 ميجاوات بنجع حمادي، ومحطة تخزين بطاريات بقدرة 2000 ميجاوات/ساعة، ومشروعات طاقة شمسية أخرى بالعوينات، حيث وقعها المهندسة منى رزق والمهندس أحمد صلاح الدين من مجموعة كيميت.

وزير الكهرباء أكد أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2030 و65% بحلول 2040، مشيرًا إلى أهمية التوسع في إنشاء محطات الطاقة المتجددة وتطبيق أنظمة تخزين الطاقة.

كما أوضح أن مصر تمتلك ثروات كبيرة من الطاقة المتجددة، وأن الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على قيادة هذا المجال، مضيفًا أن هذه المشروعات تدعم الاقتصاد الوطني وتعمل على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأكد الوزير أهمية إدخال أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات لتحقيق الاستقرار في الشبكة الكهربائية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة المتجددة وأن الوزارة تدعم زيادة الاستثمارات في هذا القطاع.