اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع بعثة البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبرت لمناقشة سبل تعزيز التعاون ومراجعة المالية العامة، وذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
علاقات استراتيجية وتعاون تنموي
أكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية العلاقات بين مصر والبنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا للتعاون التنموي. وأوضح أن تقرير مراجعة المالية العامة يُعتبر أداة مهمة لتقييم كفاءة المشروعات الحكومية ومدى توافقها مع الأولويات التنموية.
دعم رؤية مصر 2030 وتحسين كفاءة الإنفاق
أشار وزير التخطيط إلى حرص الحكومة على الاستفادة من تقارير البنك الدولي لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق رؤية مصر 2030، كما أكد على ضرورة تعزيز حوكمة دورة المشروعات بدءًا من التخطيط والتقييم وحتى التنفيذ وقياس الأثر، مع ربط خطط الاستثمار بالموازنة العامة لضمان توجيه الموارد نحو المشروعات ذات الجدوى الأعلى.
مراعاة التحديات الاقتصادية العالمية
شدد الوزير على ضرورة أن تأخذ التوصيات المرتبطة بالتقرير في الاعتبار التحديات والأزمات العالمية والإقليمية، بجانب الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر.
تطوير إدارة الاستثمارات والأنظمة الرقمية
ناقش الاجتماع سبل تحسين إدارة الاستثمارات العامة وتطوير آليات تمويل مبتكرة لتخفيف الضغط على الموازنة، كما تم التطرق إلى أهمية إنشاء نظم رقمية موحدة لمتابعة المشروعات، وتحسين توزيع الاستثمارات وتعزيز الشفافية لدعم اتخاذ القرار.
ختام وتوافق على استمرار التعاون
اتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق وعقد ورش عمل فنية مشتركة خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وتطوير آليات التمويل، خاصة في مشروعات البنية التحتية والتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال.
التعليقات