أصدر وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، قرارًا جديدًا لتنظيم تراخيص إقامة وإدارة الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، ويبدأ العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
توسع في الأنشطة المسموح بها داخل المدن
القرار يسمح بإقامة 65 نشاطًا صناعيًا داخل مبانٍ منفصلة بالأحوزة العمرانية والكتل السكنية، مقارنة بـ17 نشاطًا سابقًا، وهذه الخطوة تهدف لتبسيط الإجراءات وتشجيع الأنشطة الصناعية التي لا تلوث البيئة.
شروط إقامة الأنشطة خارج الأحوزة العمرانية
القرار ينص على إمكانية إقامة أنشطة صناعية خارج الأحوزة العمرانية بشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة، مع ضرورة الالتزام بالشروط التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما حظر القرار إقامة أو تشغيل الأنشطة المدرجة في الملحق رقم (2) داخل المناطق الصناعية.
استمرار التراخيص القائمة وإتاحة التوسع
أكد القرار على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت القائمة قبل صدوره، مع السماح لها بالتوسع في النشاط القائم أو إضافة أنشطة جديدة مسموح بها داخل حدود المنشأة، بشرط الالتزام بالشروط الصناعية المعتمدة.
عقوبات المخالفة وإلغاء قرارات سابقة
في حال مخالفة الشروط، يجوز إلغاء الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025، وإلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام القرار الجديد.
دور هيئة التنمية الصناعية
تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بالإضافة إلى مراجعة الأنشطة المدرجة بالملاحق بشكل دوري، ورفع التوصيات إلى وزير الصناعة لضمان تحديث المنظومة بشكل مستمر.
التعليقات