الحكومة تحول ديونها الخارجية إلى استثمارات وشراكات طويلة الأجل

تسعى الحكومة المصرية لتحويل الديون الخارجية قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل، أو توجيه جزء كبير منها للاستثمار الداخلي من خلال شراكات مع الحكومة، وذلك لتخفيف الضغط على الاقتصاد المصري كما أوضح وزير المالية أحمد كجوك.

بيان البنك المركزي

وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن قيمة الديون قصيرة الأجل وصلت لنحو 34.763 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي 2025-2026، بينما بلغت قيمة الديون طويلة الأجل حوالي 128.950 مليار دولار، ليكون إجمالي الدين الخارجي حوالي 163.71 مليار دولار في نهاية نفس الربع، ويشمل ذلك الديون طويلة الأجل وقصيرة الأجل.

أظهرت البيانات أن الدين الخارجي سجل في الربع الثاني من العام المالي 2023-2024 نحو 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، ثم تراجع إلى 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.