أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك لتنسيق السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الحالية. المجموعة تضم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية، والتموين، والخارجية، والاستثمار، والتخطيط، والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة المالية.
نص القرار على أن تجتمع المجموعة أسبوعيًا أو عند الحاجة، ولها الحق في دعوة الخبراء للمشاركة في الاجتماعات، وذلك لضمان اتخاذ قرارات قائمة على دراسات علمية وعملية. الهدف من هذا التشكيل هو تعزيز كفاءة مناخ الاستثمار في مصر، ودمج التكنولوجيا في التجارة الخارجية لزيادة الصادرات وفقًا للأولويات التنموية للدولة.
نُشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 أبريل 2026، ويبدأ العمل به من اليوم التالي للنشر، ليكون الإطار القانوني للتحركات الاقتصادية الحكومية في الفترة القادمة. يأتي هذا القرار في وقت يتطلب مرونة في السياسات المالية والنقدية، وتنسيق بين الجهات المعنية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعة ذات القيمة المضافة.