في حدث مهم بالعاصمة الأمريكية واشنطن، شارك وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في مناقشات حول تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط من خلال القطاع الخاص، بحضور شخصيات بارزة من مؤسسات دولية.

أهمية تأهيل الشباب

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مهتمة بتأهيل الشباب وبناء قدراتهم لتمكينهم من تنفيذ مشروعات مستدامة تدعم ريادة الأعمال.

جهود الإصلاح الاقتصادي

استعرض وزير التخطيط الجهود المبذولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير فرص العمل، مع التركيز على تحفيز الشركات الناشئة واستمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تهدف لتحسين الخدمات والبنية التحتية في الريف المصري.

التحديات الاقتصادية

أشار وزير التخطيط إلى أن اجتماعات الربيع لعام 2026 تأتي في وقت تواجه فيه المنطقة والعالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية، وأكد أن مصر تعزز مرونة اقتصادها وتستمر في دعم القطاع الخاص لخلق وظائف مستدامة.

حشد الاستثمارات الخاصة

أكد الوزير أن تحقيق النمو يتطلب حشد الاستثمارات الخاصة، لذا وضعت الحكومة إجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة مع تخصيص جزء كبير للاستثمارات الخاصة، والتي تمثل نحو 59% من الاستثمارات الكلية.

مبادرة «حياة كريمة»

أوضح وزير التخطيط أن المبادرة لا تقتصر على تطوير البنية التحتية، بل تهدف لتمكين سكان الريف وتقليل معدلات الفقر في حوالي 4500 قرية، حيث تم توجيه 68% من استثمارات المرحلة الأولى لمحافظات الصعيد.

محاور العمل في المرحلة الأولى

ركز الوزير على ثلاثة محاور رئيسية في المبادرة وهي تطوير البنية التحتية، وتعزيز المنشآت الإنتاجية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع تخصيص 70% من الاستثمارات للتعليم والصحة.

تعزيز التنافسية

أكد الوزير أن المبادرة تهدف لتعظيم المميزات التنافسية لكل قرية وتحويلها لمراكز إنتاجية، مع تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي من خلال مبادرة القرية الخضراء، مما ساعد في تسجيل “حياة كريمة” كأفضل الممارسات في التنمية المستدامة.

تطوير الشركات الناشئة

لفت الوزير إلى جهود تطوير منظومة الشركات الناشئة من خلال إصلاح السياسات، وأكد أن الأذرع الاستثمارية للوزارة تلعب دورًا مهمًا في تحفيز الاستثمارات وزيادة المشروعات التي تُمكن القطاع الخاص.

استراتيجيات مستقبلية

أشار الوزير إلى مجموعة من السياسات المستقبلية مثل تفعيل “ميثاق الشركات الناشئة” وإطلاق برامج ريادة الأعمال لتحسين معدلات بقاء الشركات الناشئة وزيادة استقطاب الكفاءات.

التزام مصر بالتطوير

اختتم الوزير حديثه بالتأكيد على التزام مصر ببناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، مشيرًا إلى أهمية مواءمة السياسات مع احتياجات السوق لتحقيق نظام اقتصادي مستدام يقوده الابتكار.