أعلن البنك المركزي المصري عن أهمية تفعيل نظام goAML للإبلاغ عن العمليات المشبوهة في شركات الصرافة، بهدف تعزيز الرقابة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لتأمين النظام المالي في البلاد.
حماية سرية البيانات وأمن الإخطار
أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، أن الهدف من النظام هو الحفاظ على سرية المعلومات وتأمين قنوات الإبلاغ، مما يساهم في سلامة المنظومة المالية.

ضوابط أمنية صارمة لاستخدام النظام
شدد البنك المركزي على أهمية الالتزام بمجموعة من الإجراءات الأمنية عند استخدام النظام، ومنها:
| تزويد الأجهزة ببرامج حماية محدثة ضد الفيروسات |
| تحديث قواعد البيانات وبرامج الحماية تلقائيًا |
| منع استخدام أي وسائط تخزين خارجية |
| استخدام أنظمة تشغيل مرخصة ومحدثة باستمرار |
سجلات ومراجعات دورية للنظام
تتطلب التعليمات وجود سجلات مراجعة إلكترونية توضح جميع العمليات التي تتم على النظام، وتُراجع بشكل دوري من قبل المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل الجهة.

ضبط الصلاحيات ومنع الدخول غير المصرح
أوصى البنك المركزي بضرورة وضع مصفوفة صلاحيات دقيقة للنظام مع مراجعة مستمرة للمستخدمين المصرح لهم، لضمان منع الوصول غير القانوني، كما يجب أن يكون المسؤول عن مكافحة غسل الأموال هو الجهة المختصة بإدارة هذه الصلاحيات، وعدم منح صلاحيات للأطراف الخارجية المسؤولة عن الصيانة أو الدعم.
استمرارية الأعمال وخطط الطوارئ
طالبت التعليمات بضرورة وضع آليات لضمان استمرارية العمل في حالات الطوارئ، مع تحديد التطبيقات والأنظمة المسموح بها على الأجهزة المستخدمة فقط ضمن نطاق النظام.
مهلة لتوفيق الأوضاع
منح البنك المركزي شركات الصرافة مهلة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ صدور التعليمات لتوفيق أوضاعها والالتزام بالضوابط الجديدة الخاصة بتفعيل نظام goAML.

