تعزيز التعاون بين وزارتي الصناعة والعمل في المجالات المشتركة

عقد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم اجتماعًا مع وزير العمل حسن رداد، لمناقشة كيفية تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات تشغيل العمالة الصناعية والتدريب المهني، وكذلك السلامة والصحة المهنية.

التعاون بين الوزارتين

أكد هاشم خلال الاجتماع أن وزارة العمل تعتبر شريكًا أساسيًا في توفير العمالة الصناعية، وأشار إلى أهمية دعم هذه الشراكة لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل بالمصانع والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

احتياجات قطاع الصناعة

أوضح الوزير أن قطاع الصناعة يحتاج إلى مزيد من الأيدي العاملة المدربة، وهذا ما تعمل الوزارة على تلبيته من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، كما أشار إلى إمكانية الاستفادة من مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، سواء الثابتة أو المتنقلة، لتلبية احتياجات المناطق الصناعية.

مشروع القرى المنتجة

أضاف هاشم أن هناك فرص تعاون لتوفير التدريب المهني في مشروع القرى المنتجة، والذي يستهدف توفير مشروعات صغيرة وخلق فرص عمل جديدة في القرى، حيث يمكن تزويد وزارة العمل بالأنشطة الصناعية في المناطق المختلفة لتوفير التدريب المناسب.

التفتيش على المنشآت الصناعية

شدد الوزير على أهمية تكاتف جهود الوزارتين في التفتيش الصناعي، مشيرًا إلى إطلاق منصة إلكترونية تضم كافة الجهات المعنية بالتفتيش، لتحديث المعلومات حول المصانع وضمان التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

أهمية التنسيق بين الوزارتين

من جانبه، أكد وزير العمل حسن رداد على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، كما أشار إلى ضرورة تنظيم ملتقيات توظيف متخصصة للاستفادة من برامج التدريب التي تنفذها الوزارة.

التعاون في مجالات التدريب والتشغيل

أوضح رداد أهمية التعاون في مجالات التدريب والتشغيل، خاصة في إطار مبادرة القرى المنتجة، وأكد على ضرورة تحقيق التوازن بين ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل تشجع الاستثمار.