سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية نمواً طفيفاً خلال أول شهرين من عام 2026، حيث بلغت قيمتها نحو 1.073 مليار دولار، مما يعكس قدرة القطاع على التكيف مع التحديات العالمية.
في تقرير للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أشار محمود بزان إلى أن إجمالي الصادرات خلال يناير وفبراير 2026 شهد زيادة بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، رغم التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.
استمر تحسن تنافسية المنتجات الغذائية المصرية، حيث سجلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 15%، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 22%، مما يعكس تزايد الطلب على هذه المنتجات في الأسواق الدولية.
على صعيد الأداء الشهري، حقق شهر يناير صادرات بقيمة 529 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 531 مليون دولار في يناير 2025، بينما شهد فبراير أداءً إيجابياً بزيادة إلى 544 مليون دولار مقارنة بـ532 مليون دولار في فبراير 2025.
من حيث التوزيع الجغرافي، تصدرت الدول العربية قائمة المستوردين بقيمة 538 مليون دولار، رغم تراجعها بنسبة 7% عن العام السابق، بينما حقق الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 15% مع صادرات بلغت 207 ملايين دولار.
جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية من حيث الصادرات، حيث سجلت 72 مليون دولار بنمو 22%، في حين تراجعت صادرات السودان بنسبة 22% لتبلغ 53 مليون دولار، بينما حققت الأردن نمواً بنسبة 5% بصادرات بلغت 49 مليون دولار.
أما عن السلع الغذائية، فقد تصدرت مركزات المشروبات الغازية الصادرات بقيمة 104 ملايين دولار، تلتها الفراولة المجمدة بصادرات بلغت 99 مليون دولار، بينما شهدت صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن تراجعاً بنسبة 42%.
تعكس هذه المؤشرات استمرار قوة السلع ذات القيمة المضافة في دفع نمو الصادرات، مع وجود فرص للتوسع في مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية.