شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، في عدة اجتماعات مهمة خلال اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، مع وفد حكومي رفيع المستوى يتضمن وزراء المالية والخارجية والاستثمار والتخطيط.
اجتماعات مهمة
شارك نائب رئيس الوزراء في اجتماع مع السيد مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، واجتماع آخر مع السيد عثمان دايون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى لقاء مع السيد تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار. كما حضر عدة جلسات مع شركات من القطاع الخاص.
صلابة الاقتصاد المصري
خلال الفعاليات، أكد الدكتور حسين عيسى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة رغم التوترات الجيوسياسية، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي نفذتها الحكومة في السنوات الأخيرة، مثل تطبيق نظام سعر صرف مرن، مما ساعد على التعامل مع التحديات الاقتصادية. وأوضح التزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح لدعم النمو الاقتصادي المستدام وزيادة كفاءة إدارة الموارد.
أهمية القطاع الخاص
أكد نائب رئيس الوزراء أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية للحكومة، حيث يعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال حزمة من الإصلاحات، تشمل تقديم حوافز ضريبية وجمركية وتبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي، وتطوير الإطار التشريعي لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية
وأكد الدكتور حسين عيسى على حرص الحكومة على تعزيز التعاون والشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، حيث تلعب هذه المؤسسات دورًا مهمًا في دعم شركات القطاع الخاص.
تحسين مناخ الاستثمار
أشار إلى أن المرحلة الحالية تركز على توجيه الإصلاحات نحو تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات والتوسع في ميكنة الخدمات، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية موجهة، بما يسهم في تقليل زمن وتكلفة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين.
استمرار السياسات الداعمة
وشدد نائب رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في تبني سياسات تدعم تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مع الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يساهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد وتعزيز الاستثمارات الخاصة.