بدأ سوق السيارات في مصر عام 2026 بحركة شراء ملحوظة، حيث أظهرت البيانات الرسمية زيادة في مبيعات القطاع بنسبة 51.4% خلال يناير وفبراير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
محفزات السعر العادل وتلاشي الأعباء الإضافية
تقول شعبة السيارات إن هذا التحسن يعود لاستقرار أسعار العملات الأجنبية وتوافر السيولة النقدية، مما سهل فتح الاعتمادات للاستيراد.
أيضًا، ساهم انخفاض الأسعار بنسبة 22.5% العام الماضي في تحقيق ما يعرف بالسعر العادل للسيارات، مما دفع المستهلكين للعودة للشراء، خاصة مع اختفاء ظاهرة الأوفر برايس التي كانت تؤثر سلبًا على السوق.
زيادة المعروض من السيارات وتنافس الوكلاء ساعدت في القضاء على هذه الزيادات غير الرسمية، مما خلق بيئة استثمارية أكثر شفافية واستقرارًا.
استراتيجية التوطين ومستقبل مبيعات 2027
في مجال التصنيع، تسعى الدولة المصرية لزيادة الإنتاج المحلي، حيث تستهدف الوصول إلى 260 ألف سيارة سنويًا بنهاية 2026، وذلك من خلال دخول 9 شركات جديدة وتفعيل حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
مع هذا الزخم، يتوقع المحللون أن تتجاوز مبيعات هذا العام 300 ألف سيارة، وقد بدأ الوكلاء في اتخاذ خطوات مبكرة للتعاقد على موديلات عام 2027 لتأمين حصصهم في السوق، ومن المتوقع أن تُطرح هذه الموديلات رسميًا في الربع الأول من العام المقبل لتلبية الطلب المتزايد.