كشفت مصادر عن دور الدكتور بدر عبد العاطي في المجموعة الاقتصادية، حيث يتولى إدارة ملف التعاون الدولي الذي تم دمجه مع وزارة الخارجية مؤخرًا.
ربط الدبلوماسية بملفات التمويل
المصادر أكدت أن وجوده يهدف لربط الدبلوماسية الرسمية بملفات التمويل الإنمائي والمنح الدولية، وهذا يعتبر أولوية اقتصادية مهمة.
كما أن هذا التوجه يعكس استراتيجية الدولة لتوحيد صوت مصر أمام المؤسسات المالية الدولية، حيث يسهل وجود عبد العاطي في المجموعة الاقتصادية اتخاذ قرارات سريعة بشأن الاتفاقيات والقروض الميسرة، بما يتماشى مع أهداف الموازنة العامة وخطة التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، المصادر ذكرت أن الوزير عبد العاطي موجود حاليًا في واشنطن لحضور اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهو يسعى لتسويق الفرص الاستثمارية وتأمين حزم تمويلية جديدة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
هذا التطور جاء بعد قرار دمج وزارتي الخارجية والتعاون الدولي في فبراير الماضي مع التعديل الوزاري الأخير، وهو قرار اعتبره المراقبون خطوة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وتحويل البعثات الدبلوماسية لمكاتب ترويج استثماري وفتح قنوات تمويلية جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
البنك الدولي يشيد بتحسين وتهيئة بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال
قيادات البنك الدولي أشادت بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال، وحوكمة الاستثمارات العامة، مما يشجع القطاع الخاص، وأكدوا التزام البنك الدولي بتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لنجاح هذه الشراكة، مما يوسع محفظة التعاون بين الجانبين ويعزز الشراكة التي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، كما يتيح المزيد من الفرص لجذب رؤوس الأموال الخاصة في مشروعات التنمية المستدامة.