أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونين جديدين يتيحان لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع شركات عالمية وهيئة البترول، وذلك لتعزيز جهود البحث والتنقيب عن النفط والغاز في مناطق حيوية في مصر.
تفاصيل القوانين الجديدة
القانون رقم 81 لسنة 2025 يمنح وزير البترول الحق في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات مثل “برينكو” و”ريسورسز إيجيبت ليمتد”. الهدف هو البحث عن النفط وتطويره في منطقة شمال سيناء البحرية، مع التركيز على استغلال الاحتياطيات البترولية في هذه المنطقة الواعدة.
كذلك، صدر القانون رقم 163 لسنة 2025، الذي يتيح التعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة “دراجون أويل إيجيبت هولدنج 1 ليمتد”، ويستهدف البحث عن النفط في منطقة “شرق الحمد” بخليج السويس، وهي منطقة تتمتع بإمكانيات استثمارية كبيرة.
المرونة القانونية للمستثمرين
القوانين الجديدة تضمن أن القواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقيات لها قوة القانون، مما يسمح بتنفيذها حتى لو تعارضت مع تشريعات أخرى، وهذا يوفر حماية قانونية للمستثمرين ويمنحهم مرونة أكبر في البدء بالعمليات البحثية.
تاريخ سريان القوانين
تم نشر هذه القوانين في الجريدة الرسمية، وبدأ العمل بها اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، وهي جزء من خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وزيادة الصادرات البترولية.