التقى الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع 24 مؤسسة استثمارية أمريكية، حيث عرض رؤية الحكومة لتعزيز مناخ الاستثمار، وذلك خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.
الحكومة تحركت بسرعة لمواجهة الأزمات العالمية
أكد الدكتور فريد أن الحكومة تعمل بجد لمواجهة الأزمات العالمية، مستندة إلى إصلاحات مالية ونقدية ساعدت في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، كما شدد على دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية، وأن نجاحه هو دليل على تحسن مناخ الاستثمار.
وأضاف أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واضح، مع التركيز على الرقمنة وإزالة العقبات الإجرائية لتسهيل بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أهمية دمج التكنولوجيا في السياسات المستقبلية في مجتمع شاب.
كما أشار إلى تطوير إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات، ومعالجة تحديات تمويل الشركات الناشئة من خلال أدوات يدعمها صندوق مصر السيادي، وتعزيز تجارة الترانزيت، مع تبني سياسات تكنولوجية لتحسين تنافسية التجارة والصادرات، بهدف بناء اقتصاد رقمي وأخضر قائم على المعرفة.
الدولة تتحرك وفق “ثالوث تغيير الواقع”
تابع الوزير أن الدولة تسير وفق “ثالوث تغيير الواقع” المتمثل في الرقمنة والتواصل وريادة الأعمال لتطوير سياسات الاستثمار والتجارة، مع تعميق الشراكة مع القطاع الخاص لدخول السوق الأفريقي في القطاعات الهامة.
وأشار إلى ضرورة تطوير المنظومة الاستثمارية لجعل مصر وجهة جاذبة وموثوقة، بالتوازي مع تنظيم حملات توعية بالحوافز وآليات حل المشكلات لجذب الاستثمارات.
من جانبه، قال الدكتور إيهاب السنباطي من مكتب المحاماة “DLA Piper” إن الاقتصاد المصري لديه مقومات قوية للنمو، مؤكدًا على أهمية استمرار التواصل مع مجتمع الأعمال الدولي.
وأضاف أن ردود فعل العملاء إيجابية تجاه السوق المصري، داعيًا لتعزيز الترويج للفرص الاستثمارية، ومشيرًا إلى سرعة الحكومة في التعامل مع الأزمات، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري.
كما أكدت الدكتورة دينا شريف، المدير التنفيذي لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن مصر نجحت في تطوير بيئة أعمال تدعم نمو الشركات الناشئة، مشيدة بالتحول الرقمي في القطاع المالي، معتبرة أن مصر مؤهلة لتكون منصة لريادة الأعمال في أفريقيا.
تُعد شركة DLA Piper من أكبر مكاتب المحاماة العالمية، تأسست عام 2005 ولديها نحو 90 مكتبًا في أكثر من 40 دولة، وقد تصدرت المشهد القانوني عالميًا في صفقات الأسهم الخاصة.