عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، اجتماعًا مع قيادات سيتي بنك العالمي، لبحث سبل دعم الاستثمارات الأجنبية في مصر، وتحسين التعاون بين الجانبين.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يعتمد على سياسات مالية ونقدية متوازنة، مثل تطبيق سعر صرف مرن يعكس السوق، والحد من التضخم، ومعالجة مشاكل قطاع الطاقة، مما زاد ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري.
تطورات الطروحات الحكومية
استعرض الوزير تقدم برنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أنه من المتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام الجاري تحسنًا في هذا الإطار، بالتوازي مع جهود تيسير الإجراءات من خلال ميكنة الخدمات بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، مما يساعد في تسريع الاستثمارات وتقليل الأعباء البيروقراطية.
صندوق دعم الصناعة ومختبر التجارة الخارجية
وأشار الوزير إلى خطط إطلاق “صندوق لدعم الصناعة” تحت مظلة صندوق مصر السيادي، بهدف تقليل المخاطر وتحفيز نمو الشركات الصناعية، بالإضافة إلى مشروع أول مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية (Trade Tech Sandbox) لدعم الابتكار في خدمات المصدرين.
دعوة للتوسع في السوق المصري
في نهاية الاجتماع، دعا الوزير سيتي بنك لتوسيع دورها في السوق المصري من خلال أدوات تمويل مبتكرة مثل الصكوك والسندات، والمساهمة في تمويل مشروعات البنية التحتية ودعم الشركات الصناعية والتصديرية، بالإضافة إلى المشاركة في الترويج للاستثمار وجذب الشركات العالمية الكبرى.
من جانبهم، أعرب قيادات سيتي بنك عن إشادتهم بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة، مؤكدين أنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم بيئة الاستثمار، وحرصهم على تعميق الشراكة مع الحكومة المصرية لدعم الصفقات الاستثمارية الكبرى، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
دور سيتي بنك العالمي
يعتبر سيتي بنك من أكبر المؤسسات المصرفية على مستوى العالم، حيث تغطي شبكة فروعه أكثر من 100 دولة، ويلعب دورًا أساسيًا في تمويل الحكومات والشركات الكبرى، وإدارة الاستثمارات، وترتيب الصفقات الدولية، ودعم الاقتصادات الناشئة من خلال ربط الأسواق المحلية بالمستثمرين العالميين، مما يعزز تدفقات رؤوس الأموال ويدعم المشروعات التنموية الكبرى.