أكد مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن سداد مستحقات الشركات الأجنبية في مجال النفط والغاز له فوائد استراتيجية كبيرة لقطاع البترول المصري، منها تعزيز موقف الدولة في المفاوضات مع الشركاء الأجانب وتسريع خطط التنمية وزيادة الإنتاج.
يوسف قال في تصريحات خاصة إن تسوية المديونيات تعطي قيادات القطاع قوة أكبر أثناء التفاوض، مشيرًا إلى أن ملف المتأخرات كان نقطة ضعف رئيسية لمصر عند مناقشة تحديات تنمية الحقول المكتشفة.
الإسراع بتنفيذ مشروعات تنمية الحقول المكتشفة وربطها بالشبكة القومية
أضاف أن سداد المستحقات يتيح للشركات الأجنبية الحصول على تمويلات من البنوك بشكل أسرع، مما يعزز الثقة ويضمن استمرار التعاون بين الطرفين، وأوضح أن التأثير الإيجابي لهذه الخطوة يمتد إلى زيادة الإنتاج، حيث سيساعد توافر التمويل في تنفيذ مشروعات تنمية الحقول وربطها بالشبكة القومية للغازات، مما يعزز الإنتاج المحلي ويقلل الاعتماد على واردات الغاز المسال تدريجيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار يوسف إلى أن انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب قد يفتح المجال لإعادة التفاوض على بعض الحوافز التي منحت سابقًا، مما قد يتيح إعادة توجيه جزء من هذه المزايا لصالح قطاع البترول المصري.
جذب الاستثمارات الجديدة لقطاع الطاقة
أكد يوسف أن توفر السيولة والتمويل الأجنبي يمنح الشركات قدرة أكبر على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، مما يزيد فرص تحقيق اكتشافات جديدة تدعم الاحتياطيات والإنتاج المحلي.
واختتم يوسف تصريحاته بالتأكيد على أن الانتظام في سداد المستحقات يمثل أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الجديدة لقطاع الطاقة، ويساهم في تعزيز نشاط البحث والاستكشاف وتحقيق المزيد من الاكتشافات الواعدة، بما يعزز أمن الطاقة والنمو الاقتصادي.