تشهد محافظة السويس في الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في شكاوى المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية بشكل غير مبرر، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الأسر ويهدد استقرارها المعيشي والاجتماعي.
أكد عدد من المواطنين أن السوق العقاري يعاني من فوضى في تحديد الأسعار، مع غياب واضح لآليات الرقابة والتنظيم، وهذا الأمر أتاح لبعض السماسرة وأصحاب العقارات استغلال زيادة الطلب على الوحدات السكنية ورفع الأسعار إلى مستويات تفوق قدرة الكثير من الأهالي على التحمل.
وطالب المواطنون بضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع ضوابط واضحة لتنظيم سوق الإيجارات، بما يحقق توازنًا بين حقوق المالك والمستأجر، ويأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية ومستوى دخول المواطنين كما شددوا على أهمية إحكام الرقابة على مكاتب الوساطة العقارية والسماسرة، ووضع إطار قانوني يمنع الزيادات غير المبررة في الإيجارات، مع دعم المبادرات المجتمعية التي تهدف لتحقيق العدالة السكنية وضبط السوق.
واختتم الأهالي نداءهم بالتأكيد على ضرورة مراعاة البعد الإنساني في التعاملات العقارية، مشيرين إلى أن السكن حق أساسي لا يجب أن يتحول إلى مصدر قلق أو تهديد لاستقرار الأسر.