شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة في ورشة العمل الختامية لمراجعة الخطة الوطنية لمواجهة التلوث بالزيت والمواد الخطرة، التي نظمتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وبحضور الدكتورة هبة شعراوي وعدد من المتخصصين في هذا المجال.
أكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة تحديث الخطة الوطنية لمواجهة التلوث في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة التي تتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لحماية بيئة البحر الأحمر، والتي تُعتبر واحدة من أهم الممرات الملاحية العالمية ولها دور متزايد في سلاسل الإمداد العالمية خاصة في مجال الطاقة.
وفي هذا الإطار، أوضح السيد ياقوت عبد المنعم مدير مركز المساعدات المتبادلة في الحالات الطارئة جهود المركز في التصدي لحالات التلوث البحري للحفاظ على بيئة البحر الأحمر.
ومن جانب آخر، استعرض الدكتور محمود أحمد ممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر دور الهيئة وخبراتها في التعامل مع حالات التلوث البحري المختلفة.
الجلسة شهدت حضور عدد كبير من ممثلي الجهات المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية، ومن بينهم ممثلون عن مجلس الوزراء، وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، قطاعي البترول والنقل البحري، الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والممثليين عن المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى ممثلي محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.
