صندوق النقد يتوقع تحركات تدريجية للدولار إلى 58.5 جنيه

كشفت بيانات صندوق النقد الدولي عن توقعات مستقبلية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، والتي تمتد لست سنوات قادمة، مما يساعد في تعزيز الشفافية ودعم خطط الاستقرار المالي للمستثمرين والدولة.

تحركات تدريجية ومسارات مدروسة

تشير التوقعات إلى أن سعر صرف الدولار سيبدأ من 49.5 جنيه في 2025 / 2026، ثم يرتفع إلى 54.3 جنيه في 2026 / 2027، ويصل إلى 55.8 جنيه في 2027 / 2028، ويبلغ 56.8 جنيه في 2028 / 2029. كما يُتوقع أن ينتهي التوقعات بسعر 57.6 جنيه في 2029 / 2030، ثم يستقر عند 58.5 جنيه بحلول عام 2031.

دلالات الاستقرار الاقتصادي

يرى الخبراء أن هذه التوقعات تعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات، مما يساعد الشركات الأجنبية في وضع خطط استثمارية مدروسة. كما أن هذه البيانات تعكس احترافية الاقتصاد المصري وتساهم في تقليل المخاطر وجذب الاستثمارات الأجنبية.

إجراءات حكومية مدعومة بسياسات البنك المركزي

أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية بدأت في اتخاذ خطوات مبكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى المراجعة المقبلة لبرنامج مصر مع صندوق النقد، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، والمتوقع إجراؤها في الربع الثالث من العام الجاري.

أضاف أزعور أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية، مثل تشكيل لجنة لمتابعة التطورات، بالتعاون مع البنك المركزي لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية. وأوضح أن مرونة سعر الصرف تعد أداة رئيسية للبنك المركزي للحفاظ على الاستقرار النقدي واحتواء التضخم، مشيرًا إلى أن الاحتياطيات النقدية الحالية تعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.